منح مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، حرية الخروج في تقاعد قبل السن القانونية، بثلاث سنوات، لأربعة أسلاك في التربية، مع تخيير المرأة العاملة بين هذه الصيغة، أو التخفيض بحسب عدد الاطفال، في حدود ثلاث سنوات، مثلما ينص عليه قانون التقاعد، دون الجمع بينهما.
تحصلت الحراك الاخباري، على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، حيث تضمن احكاما جديدة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2024 ، والمتضمنة توجيه الحكومة، بإقرار إجراءات إضافية، تشمل تقاعد المعلمين، و تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها .
إضافة الى تعليماته خلال مجلس الوزراء ليوم 9 فيفري سنة 2025، المتضمنة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات ، لفائدة كل معلمي قطاع التربية، في كل الأطوار ، وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
وينص المشروع المعدل لقانون التقاعد، على تخفيض السن القانونية، للتقاعد بثلاث سنوات، لاسلاك الاساتذة، والتفتيش والنظار والمدراء، كما يمكن للمرأة الموظفة، المنتمية لأحد هذه الأسلاك الاستفادة، بناءا على طلبها، من نفس مدة التخفيض، قبل سن ال 55 سنة، دون الاستفادة من التخفيض على عدد الابناء، في حدود ثلاثة سنوات، المنصوص عليه في قانون 1983.
ويدخل مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يرمي، إلى إدخال أحكام جديدة، تسمح للأساتذة والأسلاك المنحدرة، من الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية، وفق ضوابط تحدد عن طريق التنظيم.
وتهدف هذه الإجراءات ، الى تحقيق استجابة متوازنة، لمطالب المعلمين ، تقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة..
وحسب ذات التعديل، يمكن للمرأة الموظفة، لا يمكن للمرأة العاملة، الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في المشروع، و التخفيض المذكور في أحكام المادة من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، التي تنص على أن العاملات اللائي يربين ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الاقل، يستفدن من تخفيض فى السن على أساس سنة واحدة ، عن كل ولد، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
سيد علي مدني