أعلن محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عن إطلاق برنامج استراتيجي يهدف إلى تثمين وتطوير القدرات المنجمية للجزائر، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل أيضًا توسيع القاعدة المنجمية من خلال إعداد برامج بحث واستكشاف منجمي حديثة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير بمناسبة الذكرى الـ59 لتأميم المناجم والـ57 لتأسيس شركة "سونارام"، حيث أكد أن الجزائر، رغم استقلالها في يوليو 1962، ظل قطاعها المنجمي، شأنه شأن قطاع المحروقات، تحت سيطرة شركات فرنسية وأجنبية كانت تستغل الثروات المعدنية بطريقة انتقائية. هذا الواقع دفع القيادة الجزائرية الفتية آنذاك إلى اتخاذ قرار تاريخي بتأميم الثروات المنجمية واسترجاع 11 منجماً رئيسياً كانت تسيطر عليها تلك الشركات.

وأوضح عرقاب أن البرنامج الجديد يتضمن مراجعة شاملة للقانون المنظم للنشاطات المنجمية، بما يتماشى مع التطورات الحديثة ويعزز جاذبية القطاع للاستثمار، مع ضمان حماية المصالح الوطنية. وأكد أن القانون الجديد سيصدر قريباً بعد الانتهاء من المشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين والخبراء المختصين.

كما كشف الوزير عن انطلاق مشاريع منجمية كبرى، من بينها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة بولاية بجاية، والفوسفات في بلاد الحدبة (تبسة)، وواد الكبريت (سوق أهراس). إضافة إلى مشاريع لتحويل مواد أولية مثل الرخام وكربونات الكالسيوم والبنتونيت، إلى جانب دعم النشاط الحرفي لاستخراج الذهب في ولايات الجنوب.

وأكد عرقاب أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع القيمة المضافة للقطاع المنجمي وتعزيز مساهمته في الناتج