الحراك الإخباري - أول رد لوزير التربية محمد صغير سعداوي حول فتح التحويلات والحركة التنقلية...
إعلان
إعلان

أول رد لوزير التربية محمد صغير سعداوي حول فتح التحويلات والحركة التنقلية...

منذ 4 أيام|الأخبار


وجه وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مراسلة إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سفيان فايد، تضمنت ردا، على سؤال كتابي رقم 5757، تقدم به هذا الاخير، بخصوص انشغال يتعلق بالحركة التنقلية الخاصة بالاساتذة.


و اوضح الوزير سعداوي، في هذا الاطار، إن عملية تنقل الموظفين، سواء داخل نفس الولاية أو خارجها، يخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المنشور الإطار رقم 09/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 ، المكمل بالمنشور رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006، المتعلق بحركة تنقل الموظفين، والتي تختص بتطبيقها مديريات التربية، والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المكرس بالقرار الوزاري المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 2011 المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية في الولايات.

و بناءا على ما سبق، فإن عملية تسيير الوضعيات المهنية للموظفين بالولايات، حسب الوزير، مخولة إلى مديري التربية، وفقا لقواعد تفويض الاختصاص، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية، وغيرها من الحالات ،المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة.

و اعلن في سياق متصل، أن حركة تنقل الموظف، من مؤسسة إلى أخرى ،داخل ولايته، أو خارجها، سواء كانت ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم ، من الناحية العملية ، في إطار منظم ومقنن، وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار، رغبات المعنيين، ووضعياتهم العائلية، وأقدميتهم، ومدة مكوثهم في المنصب، وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة، بعنوان السنة المعنية، وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية، بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات.

كما تتم عملية فتح المناصب المالية، في القطاع، يضيف، حسب خريطة المناصب المالية ، والاحتياج المسجل في الولاية المعنية. 

وحتى المناصب التي تمنح للقطاع سنويا ، من طرف وزارة المالية، يقول المسؤول الاول عن القطاع، تحسب وتمنح بدقة كبيرة حسب مقتضيات الخريطة، المدرسية ، بعد الخضوع إلى عمليات تدقيق ، وتحكيم صارمة ، بما يكفي ، دون زيادة ولا نقصان لتغطية التنظيمات التربوية.

وعليه، يؤكد وزير التربية، فإن التكفل بطلبات الأساتذة ، الراغبين في العمل، بولايات غير ولايات عملهم، يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخصة حسب الاحتياج المعبر عنه في كل ولاية.

"...وسعيا منا لبلوغ أقصى نسبة ممكنة من تلبية هذه الطلبات ولإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المسارات المهنية للمستخدمين شرعت دائرتنا الوزارية منذ سنة 2014 في رقمنة العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين، وفق مخطط مدروس يصب مباشرة في مصلحة الموظف...علما أن قطاعنا قد خطى خطوات معتبرة في اعتماد تكنولوجيات الاعلام والاتصال كالية للتسيير، الشيء الذي كان له الصدى الإيجابي لدى منتسبي القطاع، لما يحققه من عدالة وشفافية وسرعة في الانجاز..".


وفي هذا الإطار، حسبه، تمت رقمنة عملية الحركة التنقلية، سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، من خلال فتح منصة رقمية ، تم تصميمها وتطويرها ، لهذا الغرض ، لفائدة الموظفين ، الراغبين في تغيير ولايات عملهم ، لتسجيل طلباتهم عن بعد، على أن يتم بعدها معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية، عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية، وفق رزنامة علنية محددة، طبقا للنصوص التنظيمية السارية، بحيث لا يكون للعنصر البشري أي دور فيها، مما سيسمح بتحقيق مبدأي المساواة والانصاف ، بين جميع المعنيين بهذه العملية، وقد لاقت هذه العملية ، يقول ذات المسؤول، استحسانا كبيرا لدى منتسبي القطاع.


وبالنظر للطابع الاجتماعي المحض، لعملية الدخول والخروج الولائي، حرص القطاع، يقول سعداوي، على وضع معايير دقيقة، لاسيما، التجمع العائلي والحالة العائلية، وعدد الأطفال، و الأزواج العاملين في قطاع التربية والمسافة.

وفي الأخير، يضيف، "..ومهما يكن، فإنه من واجبنا الحرص على الاستجابة قدر الامكان لانشغالات منتسبي قطاعنا بما يحقق الرضا الوظيفي وزيادة الدافعية لديهم، وينعكس ايجابا على أدائهم ومنه على المردود المدرسي لأبنائنا التلاميذ..".

و هي الإجراءات القانونية والتنظيمية ، المعمول بها والتدابير والترتيبات، التي أدخلت على هذه العملية في قطاع التربية الوطنية، حسب الوزير، " ولا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج عن هذا الإطار..ونؤكد حرصنا الدائم على إيجاد الحلول التي تخدم مستخدمي قطاعنا والسير الحسن للمؤسسات التعليمية ووضع آليات أخرى للاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الطلبات، في ظل احترام النصوص التنظيمية المعمول بها..".


سيد علي مداني

تاريخ Nov 28, 2024