افرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مراسلة تحمل رقم 415، تضمنت توضيحات بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25-02-2024، والمتعلق بمعايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، بعد تلقيها، طلبات من مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية، والمتعلقة بكيفية التعامل مع بعض الحالات الواردة في القرار .

 فبخصوص تغيير الوجهة المستقبلة، في الحالات التي يتعذر فيها استهلاك التربص لأي سبب كان، اعلنت الوزارة، انه يحق لإدارة المؤسسة الجامعية أو البحثية، بعد استشارة الهيئة العلمية أو مجلس المديرية، حسب الحالة، تحديد ما إذا كان من المناسب تغيير وجهة التربص إلى هيئة مستقبلة جديدة، مع التأكد من الطابع العلمي و البحثي، وجدوى إجرائه في الوجهة الجديدة وفقا للأهداف المحددة.

و فيما يخص تمديد أجل استهلاك التربص، في حال حدوث ضرورة أو قوة قاهرة، كما هو وارد في نص المادة 06 من القرار الوزاري، يتعين على كل مؤسسة جامعية أو بحثية، حسب الوصاية، تقديم طلب التمديد إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمديرية التعاون والتبادل الجامعي، مرفقًا بمبررات طلب التأجيل ، بالإضافة إلى رأي مدير المؤسسة الجامعية أو البحثية، لتتمكن المصلحة المختصة من البت في الأمر .

اما عن الحركية قصيرة المدى للمستخدمين الإداريين والتقنيين، في ما يتعلق بتاريخ الحصول على الشهادة الجامعية، وجب التأكيد، حسب المراسلة، على أن المرسوم الرئاسي رقم 196-14 المؤرخ في 6 يوليو 2014 في مادته 10 ، قد اشترط الحصول على شهادة جامعية، على الأقل، للاستفادة من تربص قصير المدى في الخارج .

و ذلك، دون تحديد ما إذا كان الحصول عليها قبل أو بعد التوظيف، و هذا ما أكده أيضا ، القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25-02-2024. 

وبناء عليه، " فإن أي موظف حاصل على شهادة جامعية ويستوفي شروط الحركية قصيرة المدى في الخارج يحق له المشاركة في الانتقاء.."، كما تجدر الإشارة ، الى أن ذكر عبارة - الشهادة الجامعية التي وظف أو ترقي بها في الرتبة - في سلم التقييم الملحق بالقرار رقم 255 المؤرخ في 25-02-2025، المخصص لفئة الموظفين الإداريين و التقنيين، ورد في الجزء الخاص، بالمعلومات، حول الموظف، و لم يرد في الجزء المتعلق بمعايير التصنيف.

سيد علي مدني