عقد وزير العمل ، فيصل بن طالب، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماعاً تقييمياً خصص لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2025.

ويندرج هذا النشاط، حسب بيان الوزارة، في إطار سلسلة الاجتماعات ، المخصصة لتقييم أداء الهيئات تحت الوصاية، وقد حضر اللقاء الأمين العام و رئيس الديوان للوزارة وإطارات الإدارة المركزية، كما حضر الجلسة ، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي، إلى جانب إطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وطالب وزير العمل، في هذا الإطار، ، مسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء، بتكثيف عمليات تحصيل الاشتراكات، وضمان مرافقة أرباب العمل المنتسبين في الوفاء بالتزاماتهم القانونية، مع تعزيز النشاطات الاتصالية والتكفل الفوري بانشغال المواطنين، و مواصلة برنامج الرقمنة والتخلي عن الإجراءات التقليدية ، قصد تبسيط المسار الإداري وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد على الأهمية البالغة التي يوليها لتحسين أداء الصندوق ، وتعزيز جودة الخدمة العمومية، لاسيما من خلال تجسيد التعليمات الموجهة في هذا الصدد، ليستمع مباشرة إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التعليمات.

و يتعلق الامر حسبه، بالإجراءات المتخذة لتحسين عملية تحصيل الاشتراكات، و التدابير المتخذة لتمكين المؤمن لهم اجتماعياً غير الأجراء ، من حقوقهم في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد، و كذا، التدابير المنتهجة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة فئة غير الأجراء، اضافة الى عرض حول تقدم إنجاز الهياكل الجوارية عبر ولايات الوطن.

من جهته ، شدد الوزير ، على ضرورة مواصلة توسيع التغطية الجغرافية للصندوق، خصوصاً في ولايات الجنوب، والمناطق النائية ، وتسريع وتيرة إنجاز الهياكل الجوارية التي تضمن تقريب الخدمة من المواطنين، وتجنبهم مشقة التنقل لمسافات طويلة، داعيا في ذات السياق إلى مراعاة البعد الإنساني في التكفل بمطالب المواطنين، وضرورة إيلاء عناية خاصة لهذا الملف الحيوي.

وأمر الوزير، بناءا على ذلك، بتكثيف عمليات تحصيل الاشتراكات مع ضمان مرافقة امر أرباب العمل المنتسبين في الوفاء بالتزاماتهم القانونية، و تعزيز النشاطات الاتصالية والتكفل الفوري بانشغال المواطنين، اضافة الى مواصلة برنامج الرقمنة والتخلي عن الإجراءات التقليدية ، قصد تبسيط المسار الإداري وتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما شدد على تركيز الجهود على الولايات النائية وتوحيد العمل ، حول أهداف دقيقة وواضحة لتحسين الأداء الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة.

وطالب جميع الإطارات، إلى مضاعفة الجهود والعمل "بروح المسؤولية "، والمبادرة لتحقيق الأهداف المسطرة، خدمة للصالح العام وترقية لحقوق فئة غير الأجراء في مجال الضمان الاجتماعي.

سيد علي مدني