التمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، مساء أمس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج، في حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، في قضية فساد تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية"، وفق مصادر إعلامية.

وتأتي هذه المتابعة الجديدة في إطار تفعيل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وسط سلسلة من القضايا الثقيلة التي تلاحق شخصيات بارزة من النظام السابق.

وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفضت، في شهر فيفري 2023، الطلب الذي قدّمه وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، المتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة عنه، وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار، عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.