إعلان
إعلان

قرارات صارمة اتخذت لحماية الصحة العمومية... هل تتجه الحكومة نحو رفع الحجر الصحي بعد تاريخ 30 ماي؟

منذ 5 أيام|الأخبار


اتخذت الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات صارمة لضمان الصحة العمومية جراء الانتشار الكبير لجائحة كورونا في الجزائر، حيث يتضح جليا من هذه الإجراءات والتدابير أن التوجه العام بات يوحي بضرورة رفع الحجر الكامل وعودة الحياة بطريقة تدريجية لاسيما وأن عديد القطاعات وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي قد تضررت بشكل كبير.

أثار قرار إجبارية ارتداء الكمامات بداية من أول أيام العيد جدلا وتساؤلات كثيرة، بداية حول سعر الكمامة الذي يفترض أن لا يتجاوز 40 دينار جزائري كما أعلن عنه من قبل الجهات الوصية، ثم كيف أن لهذا القرار الصارم والذي يعاقب القانون على خرقه، أن يساهم في حماية الصحة العمومية باعتبار أن الوقاية هي الحل الوحيد إلى حد الساعة لمواجهة فيروس كورونا، يضاف إلى ذلك لجوء الحكومة إلى منع التجمعات بكل أشكالها وكذا عدم فتح الفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، استطعنا تكوين جبهة وطنية حقيقية ضد وباء كورونا بفضل تجند الجمعيات والشباب والمجتمع المدني في توزيع الكمامات والأغذية والمساعدات. وأضاف المتحدث أننا نجحنا في تحدي الفحوصات ونجحنا في تحدي الأدوية وسننجح في تحدي الكمامات. ومن ثم طالب الوزير الأول المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، مع احترام إجراءات الحجر الصحي تفاديا لانتشار الفيروس.
بدوره أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن نتائج إجبارية ارتداء الكمامات ستظهر بعد 15 يوم من الآن، مضيفا بأن سعرها لن يتجاوز 40 دينارا وانه لم يتم إجبار المواطنين سابقا على ارتداء الكمامات بسبب نقصها في الأسواق، لكنها حاليا متوفرة بالعدد الكافي، فيما استبعد الوزير تشديد إجراءات الحجر الصحي بعد تاريخ 30 ماي الجاري وقال، نحن نتجه أكثر نحو التفكير في تخفيف إجراءات الحجر الصحي بدل تشديدها.
إن مثل هذه التصريحات والقرارات تعتبر بمثابة مؤشرات ايجابية، تؤكد أن التوجه العام في أعلى هرم السلطة، يقضي بإعادة الرفع التدريجي للحجر الصحي، حتى تتمكن العجلة الاقتصادية من الانطلاق بصفة عادية، في وقت تضررت فيه عديد الشركات وكذا الأنشطة التجارية وما ترتب عن ذلك من تعطل لأجور العمال، بالإضافة إلى تضرر كبير لبعض الموظفين الموسميين أو العمال الذين يشتغلون بأجرة يومية.
 ومن هنا فإن الحكومة ستضع المواطن حكما أمام ضميره في وقت تسعى فيه عدة دول كبرى عبر العالم إلى رفع الحجر الصحي وهذا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة بعد أن نفذت أمامها كل الخيارات، ليبقى خيار الوقاية والالتزام بسلوك حضاري هو أنجع سبيل في مواجهة الوباء.

حيدر شريف