ذكّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بالاجراءات " غير المسبوقة"، التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة الائمة، حيث أسدى تعليماته خلال مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح أكتوبر 2023، بتخصيص سكنات وظيفية لمستخدمي السلك، في المساجد الكبرى بالولايات، أو عبر التجمعات السكنية الجديدة.

 وبناءا عليه، قامت مصالح الوزارة، يضيف الوزير، بإحصاء 4993 مسجدا ، في حاجة ماسة إلى سكنات وظيفية، وبعد عملية التنسيق مع الدوائر الوزارية، ذات الصلة بالملف، يضيف، تم إلى غاية يومنا هذا، تخصيص 1335 سكنا ، من قبل الولاة كحصة أولى، ما يمثل 29 بالمائة، من مجموع الحاجة المعبر عنها، في انتظار تخصيص حصص أخرى تدريجيا، تزامنا واستلام تجمعات سكنية جديدة، مبرمجة على مستوى ولايات الجمهورية، وتغطية احتياجات القطاع المشار إليها سلفا.

وفي هذا السياق، قال الوزير بلمهدي، في رده على سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، نبيل رحيش، بأن الحظيرة الوطنية للسكنات الوظيفية التابعة للمساجد، البالغ عددها 9129 سكنا، تبقى غير كافية، حسبه، لتغطية العجز المسجل، في السكنات الوظيفية، بالقطاع الوزاري، مقارنة بعدد الموظفين العاملين في المساجد، "...لذلك لا عجب أن نجد من يشتكي منهم من عدم الاستفادة من سكن وظيفي.." .

 غير أنه أكد، أنه في ظل هذا العجز المسجل، في السكنات الوظيفية، فانه لا يسمح، أن يكون هناك استغلال لهذه المرافق، من قبل غرباء عن القطاع، ممن لاحق لهم فيها، أو استغلال مزدوج من طرف بعض الموظفين.

ويبقى موضوع توفير سكنات لموظفي المساجد، بمختلف الصيغ ، من صميم انشغالات القطاع الوزاري، يقول وزير الشؤون الدينية، مشيرا إلى أن مصالحه، لا تدخر جهدا، في رفع هذه الانشغالات إلى السلطات والتنسيق، مع الدوائر الوزارية المعنية، من أجل توفير الاستقرار، وظروف العمل الملائمة للأئمة ، بما يحفظ لهم كرامتهم، ويعزّز وظيفتهم الدينية والاجتماعية، ودورهم في تقوية اللحمة الوطنية،"... وما قرار السيد رئيس الجمهورية السالف الذكر إلا نتيجة من نتائج هذا السعي..".

أما بخصوص الإجراءات المتبعة، لتحديد المستحقين للسكنات الوظيفية التابعة للمساجد، فإن عملية توزيع هذه السكنات، يضيف الوزير، تحكمها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 1989/02/07 المحدد لكيفية شغل السكنات الوظيفية الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة.

إضافة الى المذكرة رقم 01-11 المؤرخة في 2011/05/05 ، المتضمنة تخصيص سكنات وظيفية، إلزامية وتحديد طبيعتها وطريقة الاستفادة منها، والتي عدلت تماشيا مع تطور منظومة الوظائف في السلك الديني بموجب المذكرة رقم 01-21 المؤرخة في 2021/05/27.

وأيضا، المذكرة رقم 226/ م.ع. ا ت ت / 2024 المؤرخة في 2024/09/09، المتضمنة ترتيبات توزيع السكنات الوظيفية المخصصة، من قبل الولاة لفائدة الأئمة بالمساجد الكبرى، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح من شهر أكتوبر 2023.

وأشار بلمهدي، بأن المصالح المعنية في الوزارة، تبقى ملتزمة، بالمتابعة المستمرة لهذا الموضوع، للوصول، وبجهود جميع المعنيين، إلى تلبية كل الانشغالات المسجلة في حدود الإمكانات المتاحة.

سيد علي مداني