وقع الوزير الاول، محمد النذير، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 25-164 مؤرخ في 12 جوان سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب

وفي هذا الإطار، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع وزارة الشباب ومراقبتها وتقييمها، حيث تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بقطاع الشباب، و التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الشباب ومتابعتها.

و تعمل المفتشية، ايضا، على مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية، في مجال الشباب على المستوى المركزي والمصالح غير الممركزة، والسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والأجهزة والهيئات المعنية، و التأكد من حسن سير ومراقبة هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية على الخصوص، والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها العقلاني.

كما اوكلت لها، مهام إجراء التقييم الدائم ، لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، و تنسيق وتنشيط ومتابعة عمليات التفتيش والمراقبة والتقييم الدوري ، للمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات، الموضوعة تحت الوصاية والهياكل الجمعوية الشبانية التابعة للقطاع، وكذا المستخدمين العاملين بها.

مع التأكد من احترام المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، و المساهمة بأرائها وتوصياتها، في إثراء وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة القطاع، و تقييم البرامج والأهداف، موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية الشبانية ومراقبتها، و تقييم مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية، في مجال الشباب واقتراح التدابير الكفيلة بترقيتها وتطوير أدائها.

كما تقوم باقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة ، بمراقبة المساعدات والإعانات المالية الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب، و المساهمة في تزويد بنك المعطيات الخاص بالقطاع ، بالمعلومات والوثائق البيداغوجية التي لها علاقة بمهامها وكذا المساهمة في إعداد برامج البحث للوزارة.
  يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير، التي من شأنها تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات المصالح غير الممركزة، والهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها.

ويمكنها أيضا ، بمناسبة تدخلاتها، أن تقترح التدابير التحفظية، التي تمليها الظروف ، من أجل إعادة السير الحسن للمصالح غير الممركزة، وللهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وتعلم وزير الشباب بذلك فوراً.

و تتدخل المفتشية العامة ، حسب المرسوم، على أساس برنامج سنوي، للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه، و يمكنها زيادة على ذلك، أن تدعى للقيام بكل عمل تصوري أو بأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية ، بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية بسبب ظرف.
و تتوج كل مهمة تفتيش و تقييم و مراقبة، بتقرير يرفعه المفتش العام إلى وزير الشباب، حيث يعد زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات، يتضمن ملاحظاته واقتراحاته ، في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة، من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية.

و يدير المفتشية العامة، مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين، حيث يكلف المفتش العام، بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
و يؤهل المفتشون ، في إطار تنفيذ المهام المنوطة بهم، للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية، للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.

كما يلزمون بالحفاظ ، على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
و يمنح وزير الشباب، للمفتش العام ، تفويضاً بالإمضاء في حدود صلاحياته، كما يحدد توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناءا على اقتراح من المفتش العام.
و يعين المفتش العام، والمفتشون ، بموجب مرسوم بناءا على اقتراح من وزير الشباب، و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

كما تصنف وظائف المفتش العام ، والمفتشين، وتدفع مرتباتهم، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
سيد علي مدني