قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وقف جميع حملات قتل الحيوانات الضالة بشكل فوري ونهائي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بالإشراف على صحة الحيوانات وحمايتها في الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها سجلت قيام عدد من البلديات بعمليات قتل عشوائي للكلاب والقطط الضالة، باستعمال التسميم أو الأسلحة النارية أو الضرب، دون أي تنسيق مع المصالح البيطرية التابعة للوزارة، وهو ما اعتبرته ممارسات تتعارض مع القيم الإنسانية وتمس بصورة الجزائر دولياً.
وأبرزت الوزارة أن التجارب أثبتت فشل القتل الجماعي في خفض عدد الحيوانات الضالة، بل يؤدي إلى اضطراب بيئي يفسح المجال لظهور حيوانات أخرى كالقوارض.
وأكدت الوزارة اعتماد سياسة حديثة ترتكز على برامج التعقيم والإحصاء وإعادة الحيوانات إلى بيئتها، إضافة إلى حملات التلقيح ضد داء الكلب، وإنشاء ملاجئ مؤقتة وتشجيع التبني وحملات التوعية بالملكية المسؤولة للحيوانات.
كما شددت على ضرورة التنسيق الإلزامي بين البلديات والمصالح البيطرية قبل اتخاذ أي إجراء، مؤكدة أن أي مبادرة خارج هذا الإطار ستكون غير قانونية.
وأمرت الوزارة بإصدار تعليمات عاجلة لوقف كل عمليات القتل، وتفعيل التعاون بين مصالح الولاية والمصالح البيطرية لتطبيق برامج التعقيم والتلقيح وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذها.