افرجت وزارة التربية، عن رخصة استثنائية، لفائدة اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، و اللجان

 الولائية، لاستكمال كل النشاطات المرتبطة بالمجال الصحي، سيما العمليات الجراحية الخاصة بمرضى السرطان و العيون، و المساعدة على الانجاب، و ايضا، التحاليل و الاشعة في العيادات الخاصة التي تم التعاقد معها، قبل انقضاء العهدة، في 29 جوبلية الماضي.

و بمنحها الرخصة الاستثنائية، تكون وزارة التربية قد قررت رسميا، عدم تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، حيث من المزمع تنظيم انتخابات تجديد العهدة، بعد الدخول الاجتماعي.

و بناءا على ذلك، قررت مصالح الوزير بلعابد، الترخيص بمواصلة النشاطات المرتبطة بالجانب الصخي، " دون غيره"، إلى غاية تنظيم انتخابات تجديد العهدة، بالنظر الى أهمية هذا الجانب، و قصد مواصلة التكفل بمستخدمي القطاع المرضى، الذين باشروا إجراءات العلاج و العمليات الجراحية، دون أن يتمكنوا من ذلك، بسبب انتهاء العهدة.

و جاء القرار، ايضا، على خلفية النداء الذي وجهه ممثلو العمال و الموظفين و الاساتذة، للفصل، في تمديد العهدة، أو تنظيم فوري للانتخاب، مثلما تطرقت اليه جريدة الحراك الاخباري، في موضوع سابق، 

و يتعلق الامر بالعمليات الجراحية الخاصة بمرضى السرطان، و الحالات المستعصية لمرضى العيون، و عمليات المساعدة على الانجاب، التي تتجاوز تكلفتها 20 مليون، و هي كلها نشاطات تتكفل بها اللجنة الوطنية.

اما اللجان الولائية، فتتكفل بتغطية التحاليل و الاشعة و العمليات الجراحية التي لا تتجاوز تكلفتها 20 مليون سنتيم.

معلوم ان جميع نشاطات لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية، توقفت على خلفية انقضاء عهدتها في 29 جويلية الماضي، دون أن تفصل وزارة التربية، في قرار إعادة انتخاب عهدة جديدة أو تمديد العهدة المنتهية، و هو ما تسبب في " تعطل" مصالح عمال و موظفي و أساتذة القطاع، خاصة المستفيدين من اتفاقيات العلاج على مستوى المخابر و العيادات الخاصة، و ايضا، من منح الأرامل و اليتامى عشية الدخول المدرسي، علما أن ميزانية 2023، تجاوزت الف مليار سنتيم.

سيد علي مداني