اودعت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، اشعارا باضراب وطني غير متجدد ، ابتداء من يوم 07 جانفي 2025 الى 09 جانفي 2025 .
وجاء قرار الاضراب، على خلفية اجتماع الأمانة التنفيذية الوطنية للنقابة ، لدراسة المستجدات المسجلة وطنيا، على الساحة النقابية ، حول" الإجحاف والحرمان"، الكبيرين اللذان ،تعرض لهما موظفو المصالح الاقتصادية، في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، والنظام التعويضي.
وحسب بيان النقابة ، فان القانون، خلف موجة سخط وغضب شديدين، لدى كافة موظفي المصالح الاقتصادية، " بحيث جاء مغايرا لكل ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة التقنية وما عرض في اليوم الإعلامي بتاريخ 2022/11/26..".
وبعد التنسيق مع ممثلي الولايات، وإبداء آرائهم حول استراتيجية وآليات التصعيد والتشاور، بين أعضاء الأمانة التنفيذية الوطنية، تقرر تغيير تاريخ الوقفات الولائية أمام مديريات التربية ، إلى يوم الأحد 05 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وتقرر ايضا، الدخول في مقاطعة إدارية ومالية شاملة، لجميع الأعمال ابتداء من يوم الأحد 05 جانفي 2025، و شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 07 جانفي 2025، إلى غاية الخميس 09 جانفي 2025 ، وهذا احتراما للأجال القانونية بعد إيداع إشعار بالإضراب بالوزارة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024.
وأكد التنظيم، على عقد المجالس الولائية، يوم الثلاثاء 07 جانفي 2025، مع تحديد تاريخ المجلس الوطني يومي 10 و 11 جانفي 2025، و ناشد في هذا الإطار، رئيس الجمهورية، التدخل من أجل إنصاف هذه الفئة، " وخصوصا أنه أكد في عديد المحطات ، على ضرورة صون هيبة الأسرة التربوية العلمية والاجتماعية، " باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة."