وجهت وزارة الصحة، مراسلة إلى مديريها الولائيين، و من خلالهم الى مدراء المؤسسات العمومية للصحة، ومديري مدارس ومعاهد التكوين شبه طبي، وجميع المسؤولين المحليين، بخصوص تحضير ميزانية البرامج بعنوان سنة 2025.

وجاءت المراسلة، تطبيقا لتعليمات الوزير، المتعلقة بتحديد معايير توزيع الاعتمادات المالية، بعنوان السنة المالية 2025، وتبعا لمخرجات اجتماع اللجنة المختصة، في تحديد معايير توزيع ذات الاعتمادات المالية، على المؤسسات العمومية للصحة، ومدارس ومعاهد التكوين شبه الطبي.

وبناءا على ذلك، امرت وزارة الصحة، بالتقيد بمحتوى مذكرة توجيهية، تم ارفاقها مع المراسلة، عند التعبير عن الاحتياجات المالية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.

وطالبت في نفس الاطار، بموافاة مصالح مديرية المالية والوسائل ، بتقرير بعد دراستها، وذلك في أقرب الآجال الممكنة. 

وحسب ما جاء في المذكرة، يخص الباب الاول، نفقات المستخدمين، حيث امرت الوصاية في هذا الجانب، بضمان التكفل بأجور ورواتب الموظفين والمستخدمين الفعليين لسنة كاملة، والتكفل بمنح المردودية للثلاثيات الأربعة، ومنح المناوبة لسنة كاملة، مع ضمان التكفل بمختلف الترقيات في الرتبة والدرجة خلال السنة المعنية، والتكفل برواتب الأطباء المقيمين، على أن يكون التكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، موضوع إلحاق اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية.

أما العنوان الثاني في المذكرة، فيتعلق بنفقات تسيير المصالح، حيث طالبت الوزارة، بتقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة، و تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل لفائدة المريض، في نسختيه الأولى والثانية، بكل محاوره.

إضافة الى تقديم احتياجات المؤسسات، وفق برنامج أنشطة، يبرز من خلاله الأهداف المراد تحقيقها ، خلال سنة .2025، وتقديم الاحتياجات اللازمة ، لغرض اقتناء اللوازم المكتبية، لضمان السير الحسن، و تفادي تجديد المعدات، إلا في الضرورة القصوى.

كما أمرت بضمان تجسيد عملية اقتناء الألبسة، حسب الوضعية الفعلية للمستخدمين والموظفين، وفق ما تقتضيه التعليمات الوزارية والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جوان 2016، الذي يحدد شروط التكفل بالألبسة لفائدة الموظفين التابعين لوزارة الصحة.

مع ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، والغاز والمياه، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات المالية، قصد ربط مختلف الهياكل الصحية، بشبكة الألياف البصرية من أجل تعميم الرقمنة.

وشددت المذكرة أيضا، على أن طلبات اقتناء السيارات الإدارية، ينحصر فقط، على المؤسسات حديثة النشأة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، القيام بأشغال التهيئة من ميزانية التسيير، التي تخصص حصريا للقيام بالترميمات الصغيرة.

وأمرت أيضا، بتفادى تنظيم الندوات والتظاهرات العلمية، والملتقيات بالفنادق والقاعات، غير تلك التابعة للقطاع، مع تقديم الاحتياجات، لضمان التغذية والإطعام للمرضى، وفق نسبة شغل الاسرة وتحديد قوائم المستخدمين المعنيين بالمناوبة، ومراعاة المصالح والوحدات الطبية الجديدة، وكذا الهياكل الصحية المبرمج، لوضعها حيز الخدمة سنة 2025.

وأمرت وزارة الصحة، في ذات السياق، بتقديم وضعية دقيقة للمخزونات من أدوية، ومستهلكات طبية وكذا اللقاحات والأمصال، و ضمان التكفل بمختلف عقود صيانة المعدات الطبية، وفق مدونة الأجهزة التي تتوفر عليها المؤسسة وحالتها.

وشددت على ان يتم تقديم طلبات المؤسسات العمومية للصحة، وفق مخطط عمل ونشاط، وما ينبغي تحقيقه من أهداف معللة، قابلة للتحقيق، وتصب في مصلحة المريض بعنوان سنة 2025 ، في شكل حوصلة ولائية يصادق عليها، من طرف مديري الصحة والسكان للولايات.

ويتم ذلك، قي اطار التكفل بمصاريف اقتناء قطاع الغيار ومصاريف خدمات الصيانة، لجميع التجهيزات الضرورية، للوقاية من مرض السرطان، وتشخيصه ومعالجته، حيث يكون من حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 المعنون "صندوق مكافحة السرطان".

إضافة الى التكفل بنفقات التكوين، وتحسين الأداء، وإعادة التأهيل، وتربص المستخدمين، وكذا بنفقات البحث العلمي، الذي يكون حسب برنامج التكوين المعد من طرف مصالح مديرية التكوين.

يزن باسط