تضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أسلاك التربية، عدة " امتيازات" حسبما تم عرضه اليوم، خلال لقاء مسؤولي وزارة التربية، ونقابات القطاع، في غياب وزير التربية محمد صغير سعداوي. 

وتم في هذا الاطار، اسناد الأقسام والمستويات ، وتوزيع الزمن، إلى موظفى التعليم ، بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى أساس التنافسية، وفق معايير الاستحقاق والجدارة والانضباط، و تحدد العملية بقرار.

كما تم منح إمكانية شغل موظفى التعليم ، للمناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، اضافة، الى استفادة الأستاذ المميز ، الذي عمل 5 سنوات، دون انقطاع، من عطلة علمية، مدتها سنة واحدة، مرة واحدة، خلال مساره المهني، لتمكينه من تجديد معارفه، والمساهمة في تحسين النظام التربوي.

ونص القانون ايضا، على أمكانية تعيين موظفي التعليم ، غير القادرين، على القيام بمهامهم، بسبب تدهور حالتهم الصحية، في مناصب مكيفة، وفقا للشروط المحددة في التشريع، مع تخفيض مدة المكوث، في المنصب، للمشاركة في الحركة النقلية، إلى سنتين دراسيتين ، على الأقل، في المنصب نفسه، لجميع الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.

وجاء فيه، أيضا، تكريس امكانية نقل الموظف، خارج إدارته المستخدمة، بطلب منه، في حدود المناصب الشاغرة، و استحداث رتب جديدة في جميع الفئات.

إضافة تعويض بين 15 بالمائة 30 بالمائة في النظام التعويضي

وبالإضافة إلى العلاوات والتعويضات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010، الذي يؤس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، والتي ستشمل سلك المربين المتخصصين ، في الدعم التربوي، بعد ادراجهم في مشروع هذا القانون الأساسي الخاص، فإن رئيس الجمهورية قرر إضافة تعويض قدره 30 بالمائة لفائدة الأساتذة، والمنحدرين منهم ، و 15 بالمائة لفائدة الفئات الأخرى.

سيد علي مداني