صدر أمس، آخر عدد من الجريدة الرسمية، تضمن مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر و تركيا، متعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، بناءا على الاتفاق الموقع بأنقرة بتاريخ 16 ماي 2022 .
وحسب ما جاء في المرسوم، فإن الأمر يتعلق بـ "مؤسسة المعارف التركية"، حيث أن مستخدميها، غير جزائريين ولا يحملون الجنسية الجزائرية، أما المستخدمون المحليون، فهم الموظفون الذين تم توظيفهم بالجزائر طبقا للقانون الجزائري.
كما أن المستخدمين غير المحليين، هم الموظفين
بالمؤسسة المرتبطين بمقرها ، بموجب عقد عمل وفقا للقانون التركي، أو عون عمومي تركي، يوضع تحت تصرف المؤسسة ، لأداء مهامه في الجزائر.
ويرخص بإنشاء المدرسة الدولية التركية، في الجزائر العاصمة، مع إنشاء ملحقة لها في وهران، تخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاق، حيث يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو الملحقة التابعة لها، لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقا، وإلا اعتبر الأمر لاغيا.
وتوضع هذه المدرسة، تحت وصاية سفارة جمهورية تركيا بالجزائر، و يتم تسيير الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية لها، من قبل" مؤسسة المعارف التركية"، التي تنشأ وتنظم وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المتعلقين بالجمعيات.
وتهدف المدرسة إلى تدريس التلاميذ الأتراك والجزائريين، وكذا أبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة بالجزائر، حيث يتم القبول، وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة المدرسة، المعين من الطرف التركي.
وفي حدود عدد الأماكن المتوفرة، من المتوقع أن تستقبل، المدرسة التلاميذ الذين تسمح ملفاتهم البيداغوجية ، بمتابعة الدروس المقررة في البرنامج، ومن المقرر أن تمنح المدرسة، منهاجاً دراسياً مطابقا لمواصفات" مؤسسة المعارف التركية"، في مجال التربية.
ويشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين، حسب المرسوم، تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر، ويكون محتوى هذه المواد خاضعاً للتنسيق بين مجلس المدرسة و وزارة التربية، حيث يتولى تدريسها،
أساتذة جزائريون وأتراك، يخضعون للتقييم البيداغوجي، من قبل الوزارة، كما أن الشهادات الصادرة من قبل المدرسة، معترف بها في الجزائر وتركيا.
على أن يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري، حيث يخضع سير المدرسة، للتنظيم الجزائري، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
ويخوّل للمدرسة، الحصول على تمويل من المؤسسة التركية غير الربحية، "وقف المعارف التركي"،
ومقرها بتركيا، المنشأة بموجب القانون رقم 6721 المؤرخ في 17 جوان سنة 2016، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء ، بتصريح مسبق من قبل السلطات الجزائرية المختصة.
وقصد الاستجابة لطلبات التلاميذ المحتملة، يمكن للمدرسة أن تضم قسم الحضانة ، وقسم ما قبل المدرسي، وأقسام متعددة المستويات، تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر .
ويخوّل لوزارة قانوناً ، حسب المرسوم، إيفاد مفتشين، في إطار مهمات تفتيش، على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة، كما لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام بتوفير لوازم أو معدات للمدرسة.
وتضع المدرسة الرزنامة السنوية، للعطل المدرسية للتلاميذ، مع أخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر، ويتم إرسال هذه الرزنامة إلى وزارة االتربية .
ومنح ذات المرسوم، للمدرسة امكانية التعاون الوثيق وبعد الموافقة الصريحة لوزارة التربية ، لتطوير مشاريع شراكة مع المدارس الجزائرية والمدارس التركية.
سيد علي مداني