وجهت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مراسلة إلى مدراء القطاع للولايات، تخص القائمة الإضافية للتكوين التكميلي ما قبل الترقية.

و جاءت المراسلة، تبعا لرد المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتضمن الموافقة على إلحاق القائمة الإضافية للموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، ما قبل الترقية، الذين لم يتم إدراجهم ضمن القائمة الأصلية المرفقة بالقرار رقم 2968، الصادر من قبل ذات المصالح.

و في هذا الشأن، امرت الوزارة، مدرائها الولائيين، بابلاغ الموظفين المعنيين بهذا التكوين ، الواردة أسمائهم في القوائم المرفقة، والتنسيق مع معاهد التكوين و التعليم المهنيين ، في أقرب الآجال، لإتمام إجراءات التحاقهم بالدورة التكوينية الجارية، وذلك حسب الشعب و الاختصاص.

وكانت مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، قد راسلت الوظيفة العمومية، و أودعت طلب مرفوق بقائمة إضافية، تضم أسماء موظفين معنيين بالتكوين التكميلي قبل الترقية، إلى رتبة أستاذ متخصص من الرتبة الأولى، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين ، من الرتبة الأولى ، لإعادة التكييف، ونائب مقتصد رئيسي ونائب مقتصد ومساعد تقني وبيداغوجي، وذلك حتى يتسنى لمصالحها، إلحاقهم بالقائمة الإسمية الأصلية المرفقة بالقرار رقم 13 المؤرخ في 16 فيفري 2025.

و يتضمن القرار، حسب المراسلة، فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.

وأشار طلب الوزارة، إلى أن عدم إدراج أسماء المعنيين ، ضمن القائمة الإسمية الأصلية ، مرده التأخر في استلام محاضر النجاح النهائي لبعض المؤسسات التكوينية.

و ردا على ذلك، واعتبارا لانطلاق الدورة التكوينية سالفة الذكر، خلال شهر فيفري الفارط ، وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على الطلب، "..على أن يتم استدراك ما فات المعنيين من الوحدات المقررة في برنامج التكوين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جوان 2012، المحدد لكيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بقطاعكم ومدته ومحتوى برامجه..".

ويتعلق الامر بخمس رتب لفائدة 300 موظف، 253 منهم، لرتبة مكون ، و 35 مساعد تقني بيداغوجي، وعشرة نواب مقتصد رئيسي ونائبين مقتصدين.

حيث انطلقت عملية التكوين فعليا، يوم 25 فيفري 2025 بشكل تناوبي، لمدة تسعة أشهر لرتب أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، من الرتبة الأولى لإعادة التكييف، ومساعد تقني وبيداغوجي ونائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

اضافة الى ستة أشهر ، لرتبة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وذلك وفقا للمادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جوان سنة 2012.

وتبقى ترقية الموظفين المعنيين ، بعد اجتيازهم التكوين بنجاح، حسب وزارة التكوين والتعليم المهنيين، متوقفة على استيفائهم الشروط القانونية المحددة للمشاركة والنجاح في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم ساري المفعول.

على أن يتم تسجيل هذه العملية، ضمن المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، الخاص بها الحكم بعنوان 2025.

سيد علي مدني