كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بان مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدد آليات تطبيق أحكام المادة 207 من قانون المالية المتعلق بالدفع عن طريق القنوات البنكية، متواجد حاليا، على مستوى الحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، قصد نشره في الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليه.

وأعلن الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، احمد ربحي، بأن مصالحه انتهت من إعداد كل النصوص التنظيمية التي تحدد كيفية تطبيق التدابير المتعلقة بالقطاع.

وأشار، إلى أنه قصد رفع أي غموض يمكن أن ينتج عن تطبيق المادة 207، تم إسداء تعليمات إلى المصالح التنفيذية، المتواجدة تحت وصاية دائرته الوزارية، على غرار البنوك وخزائن الولايات، للسهر على إلزامية تنفيذ هذا التدبير، وذلك بضمان تسوية المعاملات التي نصت عليها، عن طريق القنوات البنكية، قصد إضفاء أكثر شفافية على هذه المعاملات التجارية.

و يهدف الاجراء، إلى تحقيق رقمنة هذه المعاملات، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية برقمنة القطاع الاقتصادي لما يحقق من تسهيل الحياة المواطن، وكذا الشمول المالي، الذي تهدف الدولة من خلاله، إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاقتصاد غير الرسمي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني، يضيف.

قال وزير المالية، أن مصالحه، تعمل على توفير جميع وسائل الدفع الالكتروني، مثل أجهزة " تي بي او"، قصد تسهيل عملية الدفع للمواطن، على غرار عقود التامين الإجبارية.

وأشار، في سياق ذي صلة، أن المادة 207 لم تحدد سقفا للمعاملات، التي تخضع لهذا الإجراء المتعلق بإلزامية المتعامل والأطراف المعنية بالدفع، عن طريق القنوات البنكية،" وعليه فان كل المعاملات المذكورة في نص المادة تخضع لهذا التدبير مهما كان مستواها..".