أعلن محمد مدال، مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، أن الدولة خصصت دعماً مالياً مباشراً لفائدة النساء الماكثات في البيت، في إطار مرسوم تنفيذي يتعلق بتمويل المشاريع المصغرة. ويتراوح هذا الدعم بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، ويهدف إلى تمكينهن من اقتناء التجهيزات والمعدات الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريعهن، بما يتماشى مع خصوصيات وموروث كل منطقة.

وأوضح مدال أن هذا الدعم لا يُعتبر قرضاً، بل هو إعانة مالية مباشرة تقدمها الدولة من خلال مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن على المستوى المحلي. ويأتي هذا البرنامج في سياق يجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى إلى تمكين العائلات ذات الدخل المحدود أو المنعدم، خاصة في المناطق النائية والصحراوية، من تأسيس مشاريع منتجة تعزز دخلها بشكل مستدام.

أما بخصوص شروط الاستفادة، فقد بيّن أن الإجراءات ستكون مبسطة ومرنة، ويُشترط أن يكون المستفيد إما رب أسرة أو امرأة تعيل عائلتها، لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون مصدر دخل، ولديها مؤهلات أو مهارات مهنية أو حرفية. كما أشار إلى أن الترشح سيتم عبر مديريات النشاط الاجتماعي أو من خلال منصة رقمية خاصة ستُطلقها الوزارة لاحقًا.

وأضاف مدال أن المرسوم يُحدد بوضوح الأنشطة المؤهلة للحصول على الدعم، والتي تشمل مجموعة من الحرف التقليدية مثل صناعة الحلويات والعجائن، الخياطة، النسيج، التطريز، والصوف، إلى جانب الصناعات التقليدية مثل الجلود، الخشب، والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف، استخلاص الزيوت، وتربية الحيوانات. وقد تم اختيار هذه النشاطات بما يتماشى مع خصوصيات كل منطقة واهتمامات النساء، بهدف ضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.

ولضمان الشفافية في منح الدعم، ستُنشأ لجان ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، وتضم ممثلين عن عدة قطاعات محلية، تُعنى بدراسة الملفات والتأكد من استيفائها الشروط القانونية، بالإضافة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

كما ستضطلع اللجان الجوارية للتضامن بدور ميداني هام، من خلال إجراء التحقيقات والمعاينات الميدانية للتحقق من الوضعية الاجتماعية للمرشحات ومدى أهليتهن للاستفادة من هذا البرنامج.