أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، عن فتح وزارة السكن لورشة عمل تهدف إلى إعداد مشروع قانون جديد للتعمير، يتضمن مراجعة شاملة لأحكام القانون الحالي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التحولات العمرانية التي تعرفها البلاد، بما يضمن تحسين جودة الحياة، تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع فعالية إنجاز المشاريع.

وفي تصريح له للإذاعة الوطنية، أكد عبادة أن القطاع عرف تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة من حيث تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية، حيث أصبحت العديد منها تُنجز في ظرف سنة واحدة فقط، بعدما كانت تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات سابقًا.

وأرجع المسؤول هذا الإنجاز إلى الصرامة في المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية، مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة، مشيدًا بقدرتها على الالتزام بالمواعيد وتحقيق جودة عالية في الإنجاز، ما يعكس كفاءة الإطارات الوطنية وثقة الدولة فيها.