أفرجت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإشراف الوزيرة د.صورية مولوجي ، عن الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص تعزيز الآليات الضرورية لحماية المرأة وترقيتها.

 وهو ما يعكس، حسب بيان الوزارة، الحرص الشديد والعناية الفائقة للرئيس ، بأهمية إسهامات المرأة الجزائرية في مسار التنمية الوطنية.

ويأتي هذا الدليل القانوني، الذي أعد بالتنسيق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، و و العدل، ليترجم كافة الحقوق المكتسبة للمرأة الجزائرية، والمكرسة في الدستور الجزائري، على مدار التعديلات التي عرفها وصولا، إلى مبدأ المساواة، وترقية المشاركة السياسية للمرأة، وكذا حمايتها من كافة أشكال العنف، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لذلك، إضافة إلى التمكين الاقتصادي لها وخاصة المرأة الريفية.

ويتضمن الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها ، جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، للحماية وترقية المرأة، أبرزها قانون الأسرة والقضايا المتعلقة به وصندوق النفقة، وقانون العمل والتقاعد، وتجريم كل أشكال العنف، و الجنايات والجنح ضد الأسرة، و الحق في الصحة والتربية والتعليم، وفي المشاركة السياسية والأنشطة التجارية والاستثمار والمقاولة الذاتية، إلى جانب الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، وكذا حقوق المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

سيد علي مدني