طلبة مفصولون من معهد الائمة بالاغواط يعاد إدماجهم خارج اطار القانون..فما القصة؟
قررت وزارة الشؤون الدينية اعادة ادماج 17 طالبا في معهد الائمة في الاغواط بعد التوقيع على محضر رسمي بمعية ادارة الوظيف العمومي بفصلهم بسبب عدم النجاح في امتحان القبول.
و لفهم وقائع هذه القضية لا بد من العودة الى البداية، اي شهر 11 من 2023 حين أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن نجاح 70 طالبا في مسابقة الدخول الى معهد الاغواط للائمة، و قد انطلقت الدراسة في جانفي 2024 و انتهى الفصلان الدراسيان في جوان 2024. و بعد ذلك جاءت مراسلة الوظيف العمومي تقول ان 17 طالبا من مجموع 70 لم ينجحوا و لم يتحصلوا على العلامات التي تسمح لهم بالدراسة في معهد الاغواط، مما سبب ارتباكا كبيرا في الوزارة، لان القانون واضح و بانه لا يمكن الدراسة في المعهد لمن لم ينجح في الامتحان، و حاولت وزارة الشؤون الدينية تجاوز الإشكالية بطلب تقدمت به للوظيف العمومي، حتى لا يحرم الطلبة من الشهادة. و لكن القانون هو القانون و قد تقرر فصل الطلبة نهائيا و تم اثبات ذلك في محضر بتاريخ 27 اوت 2024. كما تم ايضا اقالة مدير معهد الاغواط من قبل الوزارة الوصية. و قد عاد فعلا الطلبة ال53 إلى الدراسة في سبتمبر 2024 و تم تسليم محاضر الفصل للطلبة ال17. و لكن جاءت المفاجأة قبل يومين حين استقبل الوزير الطلبة ال17 شخصيا و اعلن انه تم إعادتهم الى الدراسة! و حاول موقع الحراك الاخباري الاتصال بمسؤول الاعلام في وزارة الشؤون الدينية لاخذ رأي الوزارة و لكن بدون جدوى و قد تم ترك رسالة و لم يأتنا الرد إلى غاية كتابة هذا المقال. و يحق للمتابع لهذه القضية ان يتساءل عن المسوغ القانوني الذي اعتمد عليه الوزير لاعادة الطلبة ال17 المفصولين إلى الدراسة؟ هل قرار فصل الطلبة ال17 لم يكن قانونيا و تم استدراك الأمر بالإدماج؟ ام ان هناك جهات عليا (هذا ما يتم الترويج له داخل وزارة الشؤون الدينية) تدخلت لصالح الطلبة ال17 و هذا ما يفسر عودتهم رغم قرار الفصل؟
يزن باسط