كشف وزير التربية، محمد صغير سعداوي، بان ملفات طالبي اعتماد المدارس الخاصة، ستدرس وفقا للكيفيات والإجراءات والآجال، التي يتضمنها المرسوم التنفيذي، المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بعد صدوره في الجريدة الرسمية .

وأعلن الوزير، في رده عن سؤال كتابي لرئيس لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني، عفيف ابليله،بان مصالحه سجلت جملة تجاوزات وانتهاكات، على مستوى عدد من المدارس الخاصة، يصعب معالجتها، حسبه، في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها.

وبناءا على ذلك، قال بان تعليمة الوزير الأول، تقضي بمراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات ، على نحو يفّعل عملها ،ويجوّد أدائها، ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية ، في المنظومة التعليمية الجزائرية، بما يجعلها تساهم بنسبة أكثر مما عليها الآن في الجهد الوطني، لضمان التربية والتعليم..

 كما يعمل الإطار القانوني الجديد، يقول، على حماية حقوقها، وضمان الالتزام بواجباتها، فضلا على تبسيط وتسهيل إجراءات انشائها و أو توسعتها و/أو انشاء الملحقات التابعة لها.

وتجسيدا لهذه التعليمة، تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك، يتشكل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما، وزارات العدل، والداخلية، والسكن، والتجارة، وممثلي قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الداخلي، و المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، مهمته، مراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وسيرها ومراقبتها. و توجت سلسلة اجتماعات هذا الفوج، بإعداد إطار قانوني يعالج اللإشكاليات والاختلالات المسجلة، تم افراغه، في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط، يحددان شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، حيث خضع هذا المشروع ، إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المصادقة والنشر.

سيد علي مدني