صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومٌ تنفيذي يُحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من قبل المقاولين الذاتيين، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ويُعرّف المرسوم نشاط "الاستيراد المصغر" بأنه عمليات استيراد تُنجز بشكل فردي من طرف أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بهدف بيع السلع المستوردة على حالتها، ضمن كميات محدودة لا تتجاوز قيمتها 1.8 مليون دينار جزائري لكل تنقل، على أن لا يتعدى عدد التنقلات مرتين في الشهر.

كما يشترط أن يُمارس هذا النشاط حصريًا وبشكل شخصي من قبل أشخاص طبيعيين حاملين لصفة المقاول الذاتي، مع الاستفادة من عدة تسهيلات، من بينها:

اعتماد نظام محاسبة مبسط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميًا.

إعفاء من القيد في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة.

حق جمركي تفضيلي بنسبة 5%، إلى جانب نظام ضريبي خاص.

شرط عدم ممارسة أي نشاط ربحي آخر، سواء بصفة أجير، تاجر، أو مهني حر.

إلزامية الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.


ويُلزم النص الجديد المستورد المصغر بحيازة بطاقة المقاول الذاتي تتضمن النشاط المحدد "استيراد مصغر"، إلى جانب الحصول على رخصة عامة لممارسة هذا النشاط تُسلّم من مصالح وزارة التجارة الخارجية، في أجل لا يتعدى خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب، وتكون هذه الرخصة شخصية، صالحة لمدة سنة، قابلة للتجديد، وغير قابلة للتنازل.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، تُتيح للمستورد المصغر التصريح المسبق بالسلع المزمع استيرادها، حيث يُشطب من السجل الوطني للمقاولين الذاتيين كل من يرفض التصريح المسبق أو يُدلي بتصريح كاذب.