كشفت المركزية النقابية، عن نتائج دراسة من إنجاز مركزي البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان و التنمية، حول القطاع الاقتصادي الموازي في الجزائر.

وحسب هذه النتائج ، فإن 50 بالمائة من النساء العاملات دون تغطية اجتماعية، يزاولن نشاطهن داخل المنزل، كما ان عدد العمال غير المصرح بهم، يقدر بحوالي 42 بالمائة.

وفي نفس الاطار، حذرت الدراسة، من ارتفاع معدل العمل الموازي خاصة في القطاع الاقتصادي، حيث شددت قيادة المركزية النقابية، بضرورة وضع آليات للقضاء على هذه الظاهرة، وهو ما شرع فيه، الاتحاد رسميا، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للعمل. والبداية ، بأبواب مفتوحة حول" اضفاء الطابع النظامي لعمال الاقتصاد غير المنظم في الجزائر"، بدار الشعب اليوم، بمشاركة صناديق الضمان الاجتماعي، في انتظار توسيع العملية لتشمل مناطق الشرق والغرب والجنوب .

وبيّنت نتائج التحقيقات، ايضا، أن أغلبية عمال البناء والأشغال العمومية، والزراعة، والتجارة، لم يتلقو تكوينًا مهنيًا أوليًا يتوافق مع المعايير المعترف بها.

اما قطاع الحرف، فسجّل النسبة الأعلى من العمال الأجراء وغير الأجراء ، الذين تلقوا تكوينًا مهنيًا أوليًا بنسبة 39 بالمائة، في حين تبقى هذه النسبة الأدنى في قطاع الزراعة.

كما أن العمال غير المنخرطين، في الضمان الاجتماعي ، ينشطون اساسا، في قطاعات البناء، و الحرف، والتجارة، و اكثر من نصف عدد العمال النشطين بالارياف، لا يستفيدون من أي نوع من التغطية الاجتماعية.

سيد علي مدني