دعا المركز الوطني للسجل التجاري، المتعاملين الاقتصاديين، شخص معنوي، المعنيين بعملية التصريح بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، إلى التصريح الالزامي، تحت طائلة العقوبات القانونية.

و ذلك، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 429-23 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023، المتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية، الخاضعة للقانون الجزائري، حيث نبهت مصالح السجل التجاري، من ضرورة أن تتطابق اجال التطبيق، مع أحكام المرسوم، في أجل سنة واحدة، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يوم 2023/11/30 .

و ذكّرت ذات المصالح، بالقانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فيفري 2023، المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ومكافحتها ، لاسيما في مادته 34 مكرر.

حيث تنص على انه يعاقب بغرامة من 300.000 دينار، إلى750.000 دينار، كل خاضع، لم يحترم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي، من الشخص المعنوي، و عدم الاحتفاظ، بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون.

وترفع الغرامة من 750.000 دينار، إلى 3.750.000 دينار ، إذا كان الخاضع شخصا معنويا.

سيد علي مداني