وجه وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، مراسلة الى رؤساء الندوات الجهوية، و مديري التربية، ومفتشي الإدارة، ومديري المؤسسات، للمراحل التعليمية الثلاث، بخصوص تنظيم ندوة وطنية، لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية.
وذكرّت الوزارة، في المراسلة الموقعة من قبل الوزير بلعابد، ببرنامج رئيس الجمهورية، وتعليماته المسداة، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2023، التي شدّد فيها، على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة، لكل القطاعات الحكومية.
وأعلنت، بأن مصالحها، استكملت رقمنة جميع العمليات المبرمجة والمتعلقة ، بالتسيير الإداري والبيداغوجي، في الآجال المحددة، لا سيما تلك التي تمس بصفة مباشرة بالحياة المدرسية للتلاميذ، والمسارات المهنية، لمستخدمي القطاع، وتسيير المرافق والهياكل المدرسية.
وأشارت في ذات السياق، إلى ان التقييم الدوري والمستمر للرقمنة خطوة أساسية، اعتادت الوزارة، القيام بها، وقصد الوصول إلى نسخة محينة وجديدة ، نسخة 2025 ، للنظام المعلوماتي للقطاع ، تأخذ بعين الاعتبار، الاقتراحات والملاحظات" المفيدة والمجدية"، لجميع الأطراف المعنية، من مرتفقين ، موظفين ، و شركاء اجتماعيين و مواطنين، وكل مؤسسات الدولة، ذات الصلة، حول هذا النظام، في نسخته الحالية، وفق ضوابط الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 2025-2030، التي تعتبر المرجعية الوطنية والإطار المحدد لتجسيد مسار التحول الرقمي في الجزائر، بهدف تحقيق رؤية 2030 للجزائر" الجزائر رقمية 2030،" التي تشرف على تجسيدها المحافظة السامية للرقمنة.
وعلى هذا الاساس، تضيف، تقرر تنظيم هذه السنة عملية ثانية، للتقييم الدوري السنوي لذات النظام، عبر عدة مراحل، بداية بوضع استبيان مكيف ،حسب طبيعة المتدخل، من طرف الوزارة، تحت تصرف جميع الأطراف المعنية بالرقمنة، داخل القطاع، بما في ذلك مصالح مديريات التربية، والمفتشين، و مديري المؤسسات التعليمية، و الأساتذة وأولياء التلاميذ، وذلك عبر حساباتهم على النظام المعلوماتي ، بهدف تقييم دقيق لكل العمليات المرقمنة، حيث سيكون متاحا ، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 19 ديسمبر 2024 .
إضافة، إلى تنظيم ندوة وطنية، تكون تتويجا للندوات التي ستنطلق ابتداءا من المقاطعات التفتيشية الإدارية، ثم على المستوى الولائي، فالجهوي، يشارك فيها كل المعنيون، سواء من داخل القطاع أو خارجه، وهذا بهدف الوقوف على الإنجازات والأهداف المحققة حتى الآن، والتحديات والصعوبات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتقنية، والمادية، والبشرية، والإعلامية والتحسيسية، التي مازالت تواجه مستخدمي النظام المعلوماتي، لقطاع التربية ، واقتراح حلول لتجاوزها.
إضافة الى تلك المتصلة ، بأمن المعلومات وحماية المعطيات، ذات الطابع الشخصي، مع تقديم اقتراحات لتحسين الإجراءات والعمليات، التي يتم معالجتها، عن طريق ذات النظام وخدماته، إضافة إلى اقتراح عمليات أخرى لرقمنتها مستقبلا.
وحسب الوزارة، فإن هذا المنشور، يحدد الإطار المنهجي والترتيبات التنظيمية، الخاصة بالندوة الوطنية لتقييم النظام المعلوماتي للقطاع، حيث تم إعطاء الوقت الكافي للمعنيين، بالمشاركة في مختلف مراحل هذه الندوة، للتحضير الجيد، لأشغالها، التي من المنتظر ، أن تتوج بوثيقة، تتضمن بشكل مبوّب وشامل، كل الصعوبات والحلول المقترحة، والعمليات الجديدة المقترح رقمنتها مستقبلا.
وسترتكز الندوة أساسا على خمسة محاور ، هي الإنجازات، والصعوبات المسجلة في العمليات المرقمنة والحلول المقترحة لها، والتحسينات الممكنة عليها، والعمليات الجديدة المقترح رقمنتها حسب الأولوية، اضافة الى الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإشهار والاعلام والتحسيس والتنظيم الزمني للعمليات ومددها.
وفي هذا السياق، تم حصر مجموعة من المواضيع المضمنة في المحاور، ستساعد في حصر الصعوبات والمقترحات والتوصيات ، حسب المواضيع، التي سيتم تناولها في أشغال ندوات، تقييم التحول الرقمي لقطاع التربية.
فبالإضافة إلى المحاور المدرجة، حسب المنشور، بإمكان المشاركين، إدراج أي موضوع ذي صلة، بالنظام المعلوماتي، للقطاع، حيث ستنظم الندوات وفق أربعة مراحل.
وستكون المرحلة الأولى، على مستوى المقاطعات التفتيشية الإدارية للمراحل التعليمية الثلاث، حيث سيتم عقد الندوة يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 نوفمبر 2024، باشراف، مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات، أو مفتش التعليم المتوسط لادارة المتوسطات أو مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية حسب المرحلة التعليمية.
وسيتم في هذا الإطار، عقد اجتماع تنسيقي ، قبل انعقاد ندوات المقاطعات التفتيشية، برئاسة مدير التربية ، وبحضور المشرفين على هذه الندوات، بهدف تقديم توضيحات وشروحات حول هذا المنشور والأهداف المنتظرة من هذه الندوات.
كما يتعين على مديري المؤسسات التعليمية، قبل انعقاد ندوات المقاطعات التفتيشية، عقد اجتماعات على مستوى المؤسسات التي يشرفون عليها وبحضور كل من له علاقة بالرقمنة بالمؤسسة ، للنقاش والاثراء والتحضير، قصد الخروج بتقرير مبوّب، ودقيق وكافٍ ومختصر.
أما على المستوى الولائي، فستعقد الندوة، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ديسمبر 2024، بإشراف مدير التربية، ورئيس الندوة الولائية، الذي يتعين عليه بصفته رئيس الندوة الولائية، توجيه دعوة لوالي الولاية لافتتاح أشغال الندوة.
وتقوم مديرية التربية المعنية، قبل انعقاد الندوة، وبمشاركة جميع المشرفين، على ندوات المقاطعات التفتيشية، بدمج تقارير ندوات المقاطعات كل في المحور الخاص به، تحضيرا لمناقشتها خلال أشغال الورشات.
على أن يرفع كل مدير تربية، لرئيس الندوة الجهوية تقريرا مفصلا حول أشغال الندوة الولائية، في نسخة ورقية وأخرى رقمية، يتضمن حوصلة تقارير الورشات، وهذا في أجل أقصاه يوم الخميس 12 ديسمبر 2024.
وعلى المستوى الجهوي، تنظم الندوات الجهوية في كل من ولايات، قسنطينة، وتيبازة، ووهران، وورقلة، يومي الأحد والاثنين 22 و 23 ديسمبر 2024، حيث يعين رئيس الندوة الجهوية نائبا عنه ،من بين مديري التربية للولايات المعنية، يساعده في تحضير وتنظيم الندوة، ويقوم بتشكيل لجنة ، تكلف بدمج تقارير الندوات الولائية، حسب كل محور.
وينشط كل محور، إضافة إلى رئيس الندوة الجهوية، مدير تربية من بين المديرين المشاركين يعين رئيس الندوة الجهوية مقررا من بين المعنيين، يساعده في تدوين جميع النقاط التي تم تناولها، خلال أشغال الندوة، وكذا في إعداد تقرير الندوة الجهوية.
كما تخصص جلسة عامة افتتاحية، لمحور الإنجازات، يحضرها جميع المشاركون، يتم خلالها تقديم عرض من طرف رئيس الندوة الجهوية، أو من يكلفه، حول واقع الرقمنة بقطاع التربية ، والإنجازات والأهداف المحققة، وهذا قصد وقوفهم على كل العمليات التي يتم معالجتها عن طريق النظام المعلوماتي للقطاع، والخدمات التي يقدمها، ويتناول جميع المشاركون بالدراسة والمناقشة، مواضيع المحاور بشكل متسلسل، محوراً تلو الآخر، حسب المنشور، بناءا
على تقارير الندوات الولائية، إضافة إلى نقاط أخرى محتملة لم تذكر في ذات التقارير.
ويرفع رؤساء الندوات الجهوية ، لرئيس الندوة الوطنية، تقريرا مفصلا حول أشغال الندوة الجهوية في نسخة ورقية وأخرى رقمية، بناءا على تقارير الندوات الولائية، وكذلك على النقاشات التي ستدار أثناء فعاليات أشغال الندوة، مع تفادي التكرار، والحرص على تدوين كل الصعوبات وحلولها المقترحة، والعمليات الجديدة، المقترح رقمنتها، بالإضافة إلى تلك التي لم تذكر في تقارير الندوات الولائية، وهذا في أجل أقصاه 26 ديسمبر 2024، على أن يكون التقرير مرفقًا بتقارير الندوات الولائية.
انطلاق الندوة الوطنية 13 و14 جانفي 2025
تنظم ندوة وطنية ، يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 جانفي 2025، بعرض حول واقع الرقمنة بقطاع التربية، والإنجازات والأهداف المحققة، وهذا قصد وقوف المشاركين على كل العمليات، التي يتم معالجتها، عن طريق النظام المعلوماتي للقطاع، والخدمات التي يقدمها.
ثم بعد ذلك، تتم قراءة تقارير الندوات الجهوية، وعرض ملخص لنتائج تحليل الاستبيان، وعرض الرزنامة الزمنية الالكترونية المقترحة، لكل العمليات التي يتم معالجتها، عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية، قصد المصادقة عليها واعتمادها.
إضافة إلى فحص ودراسة الصعوبات، وحلولها المقترحة، وكذا العمليات الجديدة المقترح رقمنتها، المضمنة في تقارير الندوات الجهوية، واعتمادها، وتسليمها لمديرية الأنظمة المعلوماتية، وهذا حتى يتسنى لها التكفل بكل الاقتراحات والتوصيات المعتمدة، والمصادق عليها، وإصدار النسخة الجديدة "نسخة 2025" للنظام المعلوماتي ، شهر مارس 2025.
وسيشارك في الندوة، إطارات الإدارة المركزية، ومديرو التربية، ومديرو المؤسسات الوطنية تحت الوصاية، ورئيس مصلحة المستخدمين من بين المشاركين في الندوات الجهوية، ورئيس مصلحة التنظيم التربوي، من بين المشاركين في الندوات الجهوية ، ورئيس مصلحة التوجيه والامتحانات أو الدراسة والامتحانات، من بين المشاركين في الندوات الجهوية ، اضافة الى رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، من بين المشاركين في الندوات الجهوية.
وشددت وزارة التربية، في هذا الاطار، على ان تقييم الرقمنة، يعتبر محورا أساسيًا ، ضمن الاستراتيجية القطاعية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، من التحول الرقمي.
فالتقييم الدقيق والمستمر ، حسبها، لا يسهم فقط في تعزيز الكفاءة التشغيلية للنظام المعلوماتي، بل يساعد أيضا في تحديد نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها، مما يساعد القائمين على القطاع ، تضيف،من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومدروسة.
فالتحسين المستمر للعمليات التي يتم معالجتها، عن طريق هذا النظام ، حسبها، يضمن تقديم خدمات، واستفادة فعالة من التكنولوجيا في تعزيز جودة المنظومة التربوية ، وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر.
من هذا المنظور، حسب ما جاء في المنشور، فإن الرقمنة في قطاع التربية، بحاجة إلى انخراط جميع أفراد الجماعة التربوية، والعمل على تقييمها الدوري، للانتقال من الحسن إلى الأحسن،" والهدف هو تيسير الحياة المدرسية لأبنائنا والحياة المهنية لموظفينا من تقليص المسافات و خفض التكاليف وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية والدقة والسرعة في المعالجة...".
سيد علي مداني