جددت الجزائر التزامها الثابت بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعي مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان الإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، خلال مشاركته في المائدة المستديرة الثانية رفيعة المستوى ضمن أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن الجزائر تبنت منذ سنوات إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية واسعة ترمي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل وفق مقاربة تقوم على التضامن والدعم الاجتماعي المباشر، تجسدت في رفع الأجور، واستحداث منحة البطالة، والإعفاء من الضرائب على المداخيل الصغيرة، فضلاً عن دعم الفلاحين والمناطق الريفية لتقوية الأمن الغذائي.
وفي الشق الصحي، أشار سايحي إلى أن الجزائر تطبق سياسة قائمة على مجانية العلاج وتعميم الخدمات الصحية، ما مكّنها من رفع معدل أمل الحياة إلى أكثر من 79 سنة، وتحقيق نسبة تلقيح للأطفال تجاوزت 99%.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال برامج تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الحوكمة والشفافية، إلى جانب تمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي والمجتمعي.
واختتم سايحي بالتأكيد على أن الجزائر تعتمد رؤية مستقبلية تدمج الأبعاد البيئية والديموغرافية ضمن السياسات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية ويعزز العدالة بين الأجيال.