وجهت وزارة التربية، مراسلة الى مديريها الولائيين، ومفتشي التعليم الابتدائي، بخصوص" التلاميذ المتمدرسين غير المسجلين في الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية"، بعد تسجيل تجاوزات في هذا الاطار، وإحصاء تلاميذ متمدرسين، وغير مسجلين في النظام المعلوماتي للقطاع.
وأمرت الوزارة، في هذا الاطار، بتنظيم زيارات ميدانية شاملة، لجميع الابتدائيات، والمؤسسات التربوية الخاصة ، لمعاينة التلاميذ المتمدرسين بها، مع التركيز بوجه خاص، على تلاميذ أقسام الأولى ابتدائي وأقسام التربية التحضيرية، قصد مطابقة حضورهم الفعلي ، مع وضعياتهم المسجلة على الأرضية الرقمية.

و طالبت في ذات السياق، بإعداد قائمة، تتضمن معلومات التلاميذ غير المسجلين ، في النظام المعلوماتي للقطاع، حسب المستويات التعليمية، لكل مدرسة، ورفعها إلى مديرية التربية، في أجل أقصاه 30 أكتوبر الجاري.
اضافة الى موافاة المديرية العامة للتعليم، عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، قبل تاريخ 5 نوفمبر 2025، بحصيلة عملية المطابقة مرفقة بالإجراءات المتخذة.
ونظراتك لما تكتسيه هذه العملية ، من أهمية في تجويد الخدمة الرقمية، التي تقدمها وزارة التربية ، تضيف المراسلة، وكذا في ضبط تعداد التلاميذ على المستوى الوطني، الزمت الوزارة، مسؤوليها عبر الوطن، بالسهر شخصيا ، على أن تشمل العملية، جميع المؤسسات التعليمية العمومية منها والخاصة، مع الإبقاء على هذا الإجراء الرقابي سنويا وفق الأشكال والآجال نفسها.

و جاء تحرك الوزارة، حسب نفس المراسلة، بعد تلقي مديريات التعليم المركزية، طلبات من مصالح مديريات التربية، أو من المواطنين لتسوية حالات تلاميذ متمدرسين، وغير مسجلين في النظام المعلوماتي للقطاع، رغم أن المناشير المتعلقة بالتسجيل، في السنة الأولى ابتدائي والتسجيل الاستثنائي أو التسجيل بالتربية التحضيرية، ابتداءا من السنة الدراسية 2023-2024 ، تؤكد جميعها أن "أي تسجيل خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يُعد لاغيا وعديم الأثر..".
و هو ما أثر على تمدرس هذه الفئة من التلاميذ، بصفة غير قانونية، وانعكاساتها السلبية على التسيير البيداغوجي والإداري، في مجالات التأطير والمتابعة والامتحانات والمنح والتأمين وغيرها.

سيد علي مدني