تقرر رسميا، المصادقة على بروتوكول التعاون بين الجزائر والأردن، في مجال اليد العاملة، الموقع بعمان بتاريخ 10 جويلية سنة 2003.

وجاء ذلك، في المرسوم الرئاسي رقم 25-127 المؤرخ في 22 أفريل الجاري، تأكيدا من الطرفين، "على علاقات الأخوة والصداقة والروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين..".

ورغبة منهما في " تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي، وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، من خلال إقامة تعاون مثمر و دائم في مجال تبادل اليد العاملة بين البلدين.."، حسب المرسوم، وعملا على تنظيم واستخدام وتبادل الخبرات والمعلومات، المتعلقة بأسواق العمل والتشغيل واليد العاملة، واستنادا لبروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة،الحزائر و الأردن، الموقع بالجزائر في 18 جويلية سنة 2004،

وتم في هذا الإطار ، الاتفاق على أن يعمل الطرفان، وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، في كلا البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالعمل والتشغيل واليد العاملة.

ويشمل التعاون بين الطرفين مجالات، التشريعات الوطنية، في مجال العمل وتنظيم العلاقات، بما فيها ظروف العمل وشروط السلامة والصحة المهنية، وتسوية المنازعات العمالية الفردية ، والجماعية، والعقوبات القانونية، وتفتيش العمل.

إضافة الى تبادل التجارب والخبرات الناجحة، فيما يخص أجهزة دعم العمل المأجور ، وإحداث الأنشطة وتسيير سوق العمل، و تبادل الخبرات، في مجال تنظيم إدارة العمل، وكيفية تنظيم إدارة استخدام اليد العاملة الوافدة، مع تبادل المعلومات والخبرات، بين البلدين، في مجال التشغيل، وترخيص مكاتب التشغيل الخاصة، والمراقبة عليها وتمكين المرأة والشباب، وتبادل المعلومات والخبرات، في مجال إجراءات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.

كما يشمل البروتوكول، الاطلاع على التجارب النموذجية، التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة، مع تعزيز التنسيق والتعاون في مجال إحصاءات سوق العمل، وخطط وبرامج التسويق، وخلق الشواغر الوظيفية، للباحثين عن عمل والحوافز المقدمة للشركات وأصحاب العمل، و وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين، عن عمل ومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة.

ويتولى تنفيذ هذا البروتوكول، من الجانب الجزائري، 

الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الوزارة المكلفة العمل.

ويتم تشكيل لجنة مشتركة فنية تضم أربعة أعضاء على الأكثر، عن كل جانب ، متخصصة في مجال العمل والتشغيل وتنقل اليد العاملة، مهمتها دراسة الجانب القانوني والتنظيمي، المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل.

اضافة إلى ضبط قائمة الاختصاصات ، التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة ،من البلد الآخر، وفقا للإجراءات والشروط العامة، التي تؤطر وتنظم تشغيل اليد العاملة المعمول بها ، في كلا البلدين فيما يخص العمالة الوافدة، و توفير التنسيق الضروري بين البلدين لتنفيذ هذا البروتوكول.

وتقوم اللجنة ايضا، مناقشة المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة ، بسوق العمل إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات القانونية الحديثة، والبرمجيات الإلكترونية والمعرفة، في مجالات التعاون المشار إليها.

وتجتمع اللجنة، بصفة دورية، وبالتناوب بين كل من الجزائر والأردن، وذلك يطلب من أحد الطرفين، على أن يتم تحديد تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال عبر القنوات الدبلوماسية.

ويتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة، وأي نفقات أخرى تترتب على مشاركة وقده في الاجتماعات الثنائية والزيارات لدى الطرف الآخر.

ونص البروتوكول، على ان يتم تسوية أي خلاف، قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق بروتوكول التعاون هذا، وديا، عن طرق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.

على ان يدخل بروتوكول التعاون، حيز التنفيذ، بعد استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفانه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول إلى فترة غير محددة، ما لم يتفق الطرفان، على خلاف ذلك.

ويمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا ، بموجب اتفاق كتابي متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخوله حيز التنفيذ.

سيد علي مدني