امرت وزارة الصحة، مدراءها الولائيين، و مدراء المؤسسات الصحية، باتخاذ اجراءات صارمة و مستعجلة، تخص عمليات التكوين الموجهة لمهنيي القطاع.
و جاءت التعليمات، حسب مراسلة تحمل رقم 1421، مؤرخة بتاريخ امس، على خلفية شكاوى تلقتها الوزارة، مفادها، ان بعض مدراء المؤسسات الصحية، لا يولون اهمية كافية لإجراء أو تنظيم دورات تكوين متواصل حضوري او عن بعد ، لفائدة مهني الصحة التابعين لهم ، ولا يتخذون التدابير اللازمة من أجل تمكينهم من المشاركة، في عمليات التكوين المتواصل، التي تنظمها الوزارة، أو هيئات أخرى، لا سيما عبر تقنية التحاضر عن بعد.
و جاء في الشكاوى ، حسب المراسلة، ان هؤلاء المسؤولين، لا يوفرون الظروف الملائمة، من معدات الإتصال أو تخصيص قاعات مجهزة لذلك، مما يدفع المهنيين إلى استخدام هواتفهم الذكية الخاصة، من أهل متابعة دورات التكوين، "..وهو أمر غير مقبول تماما..".
و بناءا على ذلك، اقرت مصالح الوزير ايت مسعودان، اجراءات مستعجلة، تتمثل في تخصيص فضاء ملائم مجهز، من أجل التكوين المتواصل الحضوري أو من بعد، و توفير المعدات التقنية والبيداغوجية الضرورية، و شاشة عرض، و جاهز عرض، و حاسوب رئيسي، مزود بإصدارات نظام التشغيل، وبرامج التواصل، و كاميرا عالية الدقة.
اضافة الى نظام احتياطي للطاقة، لتجنب انقطاع الكهرباء اثناء التكوين، و تجهيزات الصوت ذات جودة، تضمن سمعاً واضحاً وتفاعلاً مباشرا، مع اتصال انترنت عالي السرعة ومستقر، و سبورة بيضاء ولوازمها.

سيد علي مدني