ندد حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، بما سماه "مخططات التآمر" التي تواصل الطغمة الانقلابية في مالي حبكها ضد الجزائر، في محاولة – وصفها باليائسة – للنيل من سمعة البلاد التي عُرفت بدورها كدولة سلام لا تعتدي على أحد.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن لجوء السلطات المالية إلى محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة إسقاط الجيش الجزائري لمسيرة مالية مسلحة قرب تين زواتين، "خطوة خطيرة تكشف نوايا خبيثة ورغبة واضحة في التصعيد"، معتبرًا أنها تدخل في إطار "محاولات مستمرة للإساءة إلى الجزائر وجرّها إلى سيناريوهات خطيرة تستهدف أمنها واستقرارها".
وأكد الأفلان أن هذه التحركات تعكس "تنفيذ أجندات تهدد استقرار المنطقة وتتناقض مع الجهود الإفريقية لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل". وأضاف أن "الطغمة الحاكمة في مالي تسعى من خلال هذه الممارسات إلى تضليل الرأي العام الداخلي وصرفه عن القضايا الجوهرية التي تخص مستقبل بلده"، مذكّرًا بالدعم المتواصل الذي قدّمته الجزائر لمالي في مختلف الأزمات.
ووصف الحزب الخطوة بـ"الانزلاق الخطير" الذي يرمي – حسبه – إلى تصدير الأزمات الداخلية والتملص من المسؤوليات التاريخية تجاه الشعب المالي، مؤكّدًا في المقابل دعمه الكامل للموقف السيادي للدولة الجزائرية في حماية حدودها وأمن شعبها.
كما شدد البيان على رفض الحزب القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية أو بمكانة الجزائر كدولة محورية تحظى بالاحترام إقليميًا ودوليًا، داعيًا في الختام إلى "حشد جهود كل القوى الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية دعماً للجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".