أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، بيانًا توضيحيًا حول تنظيم استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مؤكدة أن العملية تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية 2020، المعدَّلة والمتممة عبر المادة 208 من قانون المالية 2025.

وبحسب البيان، يُسمح للخواص المقيمين باستيراد مركبة واحدة من هذا الصنف مرة كل ثلاث سنوات، في إطار فردي حصري لا يشمل أي شكل من أشكال الاستيراد الجماعي.

كما أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يخصّ الأفراد فقط، ولا يمتد ليشمل الشركات أو المؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها أو وضعها القانوني. وشدّد البيان على منع بيع هذه المركبات في فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المحدد، معتبرًا أي مخالفة لذلك تجاوزًا صريحًا للنصوص المنظمة.

وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود السلطات لتنظيم السوق وضمان شفافية عمليات الاستيراد.