ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات المرتبطة بمكافحة المخدرات، وتنظيم الاستثمار الصحي، وتطهير العقار الفلاحي.

في مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وكذا إجراءات الوقاية من هذه الآفة عند التوظيف في القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الرامية إلى حماية الأطفال والشباب وتهيئة بيئة عمل سليمة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنظيم الاستثمار الخاص في ميدان الصحة، حيث تم إبراز التطور المتنامي لهذا القطاع، في ظل إطار تشريعي وتنظيمي محفز، يؤسس لمنظومة تكاملية بين القطاعين العام والخاص، ويضمن دعمه ومرافقته ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة.

من جهة أخرى، تم تقديم عرض حول تقدم الأشغال الخاصة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وتهدف هذه العملية إلى تسوية وضعية العقار وتسهيل استغلاله عبر لجان مختصة على مستوى الولايات والدوائر، إضافة إلى تسريع وتيرة استرجاع الأراضي غير المستغلة.