وجهت وزارة المالية، مذكرة إلى مسؤولي محافظ البرامج بعنوان ميزانية الدولة، بخصوص "الترشيد والتحكم في النفقات العمومية..".

وجاء في المذكرة رقم 246، انه، في ظل سياق اقتصادي يتسم بزيادة مستمرة للحاجيات المعبر عنها، يمثل ترشيد النفقات العمومية أولوية استراتيجية لضمان استدامة المالية العمومية ، وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العمومية لتلبية هذه الحاجيات.

وأمام الطلب المتزايد على الخدمات العمومية ذات الجودة، فإنه من الضروري اعتماد ممارسات تسيير أكثر نجاعة، تهدف لمكافحة الهدر ولتحسين الشفافية وتوجيه الاستثمارات وفقا للحاجيات الحقيقية والأولويات الوطنية.

ويجب، حسب مصالح المالية، تسيير هذه الموارد المخصصة لتمويل النفقات العمومية ، بشكل رشيد واستخدامها بشكل عقلاني لضمان فعاليتها ونجاعتها مع تحسين أدائها، حيث تهدف هذه التعليمة إلى تحديد المبادئ التوجيهية والتدابير الفعلية التي يتعين تنفيذها لتعزيز الانضباط الميزانياتي، مع الحفاظ على فعالية السياسات العمومية وتلبية حاجيات المواطنين.

وفي هذا الصدد، يجدر التأكيد، تضيف المذكرة، على حتمية التحكم وحسن تسيير المال العام، " اللذان ندعو السيدات والسادة مسؤولي محافظ برامج ميزانية الدولة لضمانها.."، وهذا من خلال السهر على تطبيق حزمة تدابير خاصة.

 تعليمات بالتحكم في تزايد أعباء نفقات المستخدمين

ومن أجل التحكم في تزايد الأعباء المرتبطة بنفقات المستخدمين، ذات الطابع الدائم، وصعبة التقليص، امرت وزارة المالية،باتخاذ التدابير اللازمة ، التي من شأنها المساهمة في تحقيق هدف التحكم، في تزايد نفقات المستخدمين ، على المدى المتوسط، وذلك باللجوء إلى قرارات تهدف إلى الاستعمال الأكثر اقتصادا والأمثل للمورد البشري.

 هكذا يتم ترشيد نفقات تسيير المصالح 

وحسب المذكرة، فإن الطبيعة الدائمة والمتكررة لنفقات تسيير المصالح، تتطلب اعتماد نهج الترشيد والحذر، وهذا، من ناحية للاستجابة مع منطق الخدمة العمومية بأقل تكلفة، ومن ناحية أخرى، لتخفيف، في نهاية المطاف، أعباء تسيير المصالح.

وفي هذا الإطار، يتم التحكم وتخفيض نفقات تسيير المصالح من خلال المصاريف المتعلقة، بالتكاليف الملحقة استهلاك الكهرباء، الماء، الهاتف، الاشتراكات، ومن الضروري أن يسهر مسؤولو محافظ برامج ميزانية الدولة، على تخفيض استهلاك الكهرباء والغاز والماء، من خلال العمل وفق مقاربة اقتصادية وبيئية، ومراقبة مستوى الاستهلاك الطاقوي، وترشيد الاعتمادات المفتوحة، وتقدير ميزانياتي أفضل وحقيقي، من أجل تفادي الوضعية المتكررة المتعلقة بالديون غير المسددة للتكاليف الملحقة.

إضافة الى ضمان التطبيق الصارم ، للنصوص القانونية، التي تحكم السكنات الوظيفية، بالسهر لاسيما ، على أن يتم تحمل النفقات المرتبطة بالتكاليف الملحقة المتعلقة بالسكنات الوظيفية، من طرف شاغليها وليس الإدارة وهذا في ظل احترام النصوص التي تحكمها.

ويجب أن يكون استخدام الخطوط الهاتفية الثابتة والمحمولة، الموضوعة تحت التصرف، من طرف الإدارة، مخصصة بشكل صارم وحتمي لاحتياجات مصالح الإدارة.

وأمرت المذكرة، ايضا، بتخفيض الاشتراكات في الصحافة المكتوبة، "..واعتبارا لتطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، لم تعد الاشتراكات في الصحافة المكتوبة الصحيفة الورقية ضرورية، باستثناء أصحاب الوظائف العليا المصنفين في الفئة "هـ" وما فوق، والمصلحة المكلفة بالتوثيق و أو الاتصال في حدود ثلاث (03) صحف كحد أقصى..".

وذكرت مصالح الوزير فايد، بانه من الضروري، إيلاء اهتمام خاص، لترشيد نفقات تسيير المصالح الأخرى، لا سيما من خلال التخفيض من استهلاك اللوازم والمستهلكات المكتبية، مثل الوراقة، من خلال تفضيل وتشجيع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، لإرسال الوثائق والمراسلات، مع الاهتمام أكثر باللجوء للتوقيع الالكتروني.

اضافة الى ترشيد وتخفيض المصاريف، المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية واللقاءات الوطنية و أو الدولية، من خلال اللجوء إلى استخدام منشآت الاستقبال الملائمة التابعة لقطاعاتكم، باستعمال لاسيما المنشآت التابعة للإدارة.

ويجب ايضا، أن يتم اللجوء للمركز الدولي للمؤتمرات واستغلاله وفقا للمذكرة رقم 288 و أ المؤرخة في 19 ماي 2024 الصادرة عن الوزير الأول، مع تقليص تشكيلة الوفود المتنقلة إلى الحد الضروري، وتفضيل وسائل النقل الجماعي والاقتصادي واللجوء، في ظل احترام ما ينص عليه التنظيم الساري المفعول، إلى تذاكر سفر الدرجة الاقتصادية.

كما امرت بتقليل التنقلات في إطار المهمات المطلوبة للموظفين وأعوان الإدارة، وجعلها تقتصر على الحالات التي تتطلب ضروريا هذه التنقلات، مع تفضيل استعمال وسائل الاتصال عن بعد ، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، كما يوصى اللجوء للمنشآت التابعة للإدارة لاسيما لإيوائهم، مع التطبيق الصارم للنصوص القانونية، التي تنظم حظائر السيارات الإدارية، بالسهر على تخصيص وتوزيع أفضل للسيارات الإدارية واستعمالها الأمثل.

وشدّدت المذكرة، على الاهتمام الخاص الذي يجدر إيلاؤه للتسيير الفعال لحظيرة السيارات، حيث سيتم تخفيض التكاليف المرتبطة باستهلاك الوقود وقطع الغيار.

وينبغي أن يتوافق هذا الإجراء، تضيف، مع الاجراء الذي يهدف إلى ضمان استخدام المستفيدين من المنحة التعويضية الشهرية، المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء واستعمال المركبات الشخصية لحاجات المصلحة، لسياراتهم الشخصية، مما سيسمح بتحرير وترشيد حظائر السيارات الإدارية.

و طباعتبار أن المؤسسات العمومية للدولة، تشكل بندا هاما من بنود النفقات بالنسبة لميزانية الدولة، الزمن مصالح المالية، مسؤولي محافظ برامج ميزانية الدولة ، بعدم اللجوء إلى إنشاء مؤسسات عمومية، ذات طابع اداري والمؤسسات المماثلة، التي يترتب عنها، على المستوى المجمع عبر التراب الوطني، نفقات استثمار وصيانة وتسيير مصالح ونفقات مستخدمين، كبيرة جدا على ميزانية الدولة، إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير الأول ، وفقا للتعليمة رقم 108 و أ المؤرخة في 05 جانفي 2021.

 حيث يمر هذا التحكم أولاً، عبر تفادي الزيادة في عدد المؤسسات العمومية الموجودة، ثم يتبعها بعد ذلك السعي إلى التوفيق بين اقتصاد الميزانية والفعالية الإقليمية والمصلحة العمومية النوعية، وذلك من خلال تجميع المؤسسات التي تكون مهامها متماثلة ومتشابهة في مؤسسة عمومية واحدة.

مع تفضيل إعادة انتشار التعداد المتواجد والمستخدمين الذين يكون عددهم زائدا، لا سيما في إطار التجميع المذكور سابقا، أو الذين تم تحويل المهام الموكلة إليهم سابقاً ، إلى مؤسسات أخرى تحت الوصاية.

كما امرت بتقييم الأداءات المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو المؤسسات العمومية المماثلة، من خلال تشجيعها، بشرط عدم المساس بنوعية الخدمات ، التي تقدمها كنشاط رئيسي، على تحقيق مداخيل ناتجة عن نشاطات زيادة عن نشاطها الرئيسي، الذي يمكن أن يساهم توزيعها في تغطية جزء من نفقات التسيير.

إضافة الى إيلاء أهمية خاصة لمستوى واستخدام الإعانات والمساهمات الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات العمومية الاقتصادية تحت الوصاية، ولا سيما تلك الموجهة لتمويل تنفيذ تبعات الخدمة العمومية المفروضة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

وجاء في المذكرة، "بالفعل لا يجب بأي حال من الأحوال استخدام هذه النفقات العمومية للدولة المقيدة بتخصيص خاص، بأي شكل من الأشكال، لأغراض سياسة الأجور على مستوى هذه المؤسسات..".

ودعت وزارة المالية، في سياق ذي صلة، الى التحكم في نمط حياة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، والمؤسسات المماثلة، والممولة كليا أو بالأغلبية من ميزانية الدولة.

و امرت في هذا الصدد، بتأطير مكافأة التقاعد للإطارات المسيرة لهذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات المماثلة، من طرف القطاعات المعنية، على ألا تتعدى سقفا معقولا.

و طالبت مصالح المالية، من خلال المذكرة، مسؤولي محافظ برامج ميزانية الدولة، بإعداد، بالتنسيق مع وزير المالية، ورقة طريق لتحسين تحصيل الإيرادات، و متابعة وتقييم تنفيذها بصفة دورية.

فبالنسبة لعقد الأهداف والأداء، سيساهم التنفيذ الفعلي لهذه التوصيات، في تحقيق الأهداف المحددة بعنوان كل برنامج ، والذي سيتم تقييمه الفعلي، في إطار عقد الأهداف والأداء ، الذي تدعو كل مسؤول محفظة برامج لإعداده ووضعه حيز التنفيذ.

سيد علي مداني