انطلقت اليوم، عملية الترقية الإستثنائية، عن طريق عملية تحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة لفائدة 15872 موظف، في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. 

ويتعلق الامر، بالموظفين، الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية للترقية ، على أساس الإمتحان المهني، وأقدمية تفوق عشر سنوات خدمة فعلية، عن طريق الترقية الإختيارية، اما الترقية على أساس الشهادات، فتخص المعنيين الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم.

وجاءت عملية الترقية، برخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية، بعد طلب من الوزارة، كونها تكتسي طابع" جد حساس وأساسي" للقطاع، اذ يعبر عن انشغال شريحة واسعة من موظفي قطاع الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة، حسبما جاء في محضر اجتماع الوزارة بممثلي المالية و الوظيفة العمومية. 

وهي شريحة عرفت، حسب الوصاية، تذبذبا في مساراتها المهنية، يقولون، بالنظر إلى استثنائها من أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، بالإضافة الى عدم مراجعة القانون الأساسي الخاص، بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، مما ترتب عنه عدم استفادة 15.872 موظفا من الترقية، بمختلف انماطها ، سيما، الامتحان المهني، والترقية الاختيارية، والترقية على أساس الشهادة.

سيد علي مدني