أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم، على مراسم تنصيب بن أحمد رياض واليًا لولاية باتنة، حيث ألقى كلمة تضمّنت توجيهات وتعليمات هامة تمسّ مختلف مجالات التنمية المحلية.
في مستهل كلمته، عبّر الوزير عن فخره بتواجده في ولاية باتنة المجاهدة، عاصمة الأوراس الأشمّ ومهد الثورة التحريرية، مشيدًا بما تمثله من رمزية وطنية وتاريخية خالدة، خصوصًا ونحن في شهر نوفمبر المجيد.
وأكد سعيود أن ولاية باتنة ظلت على مرّ المراحل قاطرة تنموية في الشرق الجزائري، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية وثقافية واقتصادية، من أراضٍ خصبة وصناعة ناشئة ونسيج جامعي متطور، فضلًا عن موقعها الجغرافي الحيوي الذي يجعلها همزة وصل بين مختلف مناطق الوطن.
وأوضح الوزير أن الرهان المطروح اليوم هو تحويل هذه المؤهلات إلى طاقات إنتاجية فعلية تخلق الثروة ومناصب الشغل، في إطار رؤية وطنية شاملة قوامها العدالة والتنمية المتوازنة.
ودعا والي الولاية الجديد إلى مضاعفة الجهود بالتنسيق مع المنتخبين المحليين والمسؤولين التنفيذيين والمجتمع المدني لاستكمال المشاريع الجارية، ودعم التنمية الفلاحية، وتسريع وتيرة المشاريع الكبرى، مع تعزيز مساهمة المرأة الريفية ومرافقة المستثمرين، وتطوير السياحة الداخلية والثقافية.
كما شدد الوزير على ضرورة تثمين التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الولاية، خاصة موقعي تيمقاد وامدغاسن الأثريين، وجعلها رافدًا للتنمية السياحية والاقتصادية، مؤكدًا دعم السلطات العمومية لهذه المقاربة.
وفي سياق تحسين الإطار المعيشي للمواطن، دعا السيد سعيود إلى تفعيل مخططات النظافة، وتوسيع الفضاءات الخضراء، وتحسين النقل الحضري، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الجبلية والبلديات الريفية.
كما وجّه تعليمات صارمة لتكثيف الجهود على المستوى المحلي لمعالجة النقائص المسجلة، لاسيما في مجالات نظافة المحيط، والتهيئة الحضرية، وتسوية البنايات غير المكتملة، ومكافحة البناء الفوضوي والاستغلال غير الشرعي للأرصفة والتجارة العشوائية، حفاظًا على جمالية المراكز العمرانية.
ودعا الوزير إلى إشراك الجامعة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية، والشركات الناشئة في مقاربة تشاركية تجسد روح العمل الجماعي لخدمة التنمية المحلية، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية.
كما استعرض الوزير جهود عصرنة قطاع النقل من خلال تعزيز الشبكة الجوية الداخلية، وتطوير النقل عبر السكك الحديدية، وتحسين النقل البحري للمسافرين، إضافة إلى تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري ومراجعة دفتر الشروط الخاص بها.