تُبين الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن إسرائيل، ومنذ أكثر من شهر على بدء نظام توزيع المساعدات ذي الطابع العسكري، تواصل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وتتعمّد فرض ظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كجزء من الإبادة الجماعية المستمرة.
ترسم الشهادات المفجعة التي وثقتها المنظمة لطواقم الأطباء وآباء وأمهات الأطفال الذين أدخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية، والفلسطينيين المهجّرين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، صورة مروعة للمستويات الحادة من التجويع واليأس في غزة. وتقدم شهاداتهم دليلًا إضافيًا على المعاناة الكارثية الناجمة عن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على المساعدات المنقذة للحياة وآلية المساعدات المميتة التي تستخدمها كسلاح إلى جانب التهجير القسري الجماعي والقصف المتواصل وتدمير البنية التحتية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بينما كان العالم منشغلًا بتصاعد الأعمال القتالية مؤخرًا بين إسرائيل وإيران، كانت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة بلا هوادة، بما تتضمنه من إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية خلقت مزيجًا مميتًا من التجويع والمرض يدفع السكان إلى ما بعد نقطة الانهيار”.
في الشهر الذي أعقب فرض إسرائيل خطة “المساعدات” المستخدمة كسلاح بإدارة مؤسسة غزة الإنسانية، قُتل مئات الفلسطينيين وأصيب الآلاف إما بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية أو في طريقهم إلى قوافل المساعدات الإنسانية.
إنَّ هذه الخسائر اليومية المدمرة في الأرواح بينما يحاول الفلسطينيون اليائسون الحصول على المساعدات هي نتيجة استهدافهم المتعمّد من قبل القوات الإسرائيلية والنتيجة المتوقعة لأساليب التوزيع غير المسؤولة والمميتة.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وعلّقت أنياس كالامار قائلةً: “إنَّ هذه الخسائر اليومية المدمرة في الأرواح بينما يحاول الفلسطينيون اليائسون الحصول على المساعدات هي نتيجة استهدافهم المتعمّد من قبل القوات الإسرائيلية والنتيجة المتوقعة لأساليب التوزيع غير المسؤولة والمميتة”.
من خلال الاستمرار في منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرئيسية الأخرى من توزيع بعض المواد الأساسية، مثل الطرود الغذائية والوقود والمأوى، داخل غزة، وعن طريق فرض خطة “مساعدات” ذات طابع عسكري مميتة ومُذلّة وغير فعالة، حوّلت السلطات الإسرائيلية السعي للحصول على المساعدات إلى كمين مفخخ يستهدف الفلسطينيين الجائعين واليائسين. كما أنها أجّجت الفوضى عمدًا وضاعفت المعاناة بدلًا من تخفيفها. بالإضافة إلى ذلك، إن حجم المساعدات المقدمة هو أقل بكثير من الاحتياجات الإنسانية للسكان الذين يعانون من قصف شبه يومي على مدى الأشهر الـ 20 الماضية.
تواصل إسرائيل تقييد دخول المساعدات وفرض حصارها القاسي والخانق بما فيه حصارها الكامل الذي استمر نحو 80 يومًا.
أنياس كالامار
وتابعت أنياس كالامار حديثها قائلةً: “إنّ إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بضمان وصول الفلسطينيين في غزة بشكل آمن وكافٍ للغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ولكنها بدلًا من ذلك تتحدّى بشكل صارخ الأوامر الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ومايو/أيار 2024، بالسماح بتدفق المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة. وتواصل إسرائيل تقييد دخول المساعدات وفرض حصارها القاسي والخانق بما فيه حصارها الكامل الذي استمر نحو 80 يومًا.
يجب رفع الحصار الآن. ويتعين على إسرائيل كذلك رفع جميع القيود والسماح بالوصول غير المقيد والآمن والكريم للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة فورًا”.
أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 17 نازحًا (10 نساء وسبعة رجال) بالإضافة إلى آباء وأمهات أربعة أطفال أسعفوا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، وأربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في ثلاثة مستشفيات في مدينتي غزة وخان يونس في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2025.
تأثير مدمر على الأطفال
حتى قبل فرض الحصار الشامل في 2 مارس/آذار 2025، الذي خُفف بشكل طفيف ولكن غير كافٍ بعد حوالي 78 يومًا، كان لفرض إسرائيل المتعمد لظروف حياة يُراد بها تدمير الفلسطينيين أثرٌ مدمرٌ خصوصًا على الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُوفي ما لا يقل عن 66 طفلًا كنتيجة مباشرة لظروف مرتبطة بسوء التغذية. ولا تشمل هذه الحصيلة العدد الأكبر من الأطفال الذين توفّوا نتيجة لأمراض يمكن الوقاية منها ولكنها تفاقمت بسبب سوء التغذية.
من بين الضحايا الرضيعة البالغة من العمر أربعة أشهر، جنان اسكافي، التي توفيت بشكل مأساوي في 3 مايو/أيار 2025 نتيجة سوء التغذية الحاد. ووفقًا للتقرير الطبي، الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، أسعفت جنان إلى مستشفى الرنتيسي للأطفال بسبب الجفاف الشديد والعدوى المتكررة. وشُخصت إصابتها بالهُزال الشديد، وهو شكل حاد من سوء التغذية الناتج عن نقص الطاقة والبروتينات، إضافة إلى الإسهال المزمن والاشتباه بإصابتها بنقص المناعة. وقال طبيب الأطفال الذي تولى علاجها لمنظمة العفو الدولية إنها كانت بحاجة إلى تركيبة محددة خالية من اللاكتوز، ولم تكن متوفرة بسبب الحصار.
يكافح القطاع الصحي المدمر في غزة، والمثقل أصلًا بحجم الإصابات، من أجل التعامل مع تدفق الرضع والأطفال إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فحتى تاريخ 15 يونيو/حزيران 2025، أُدخل ما مجموعه 18,741 طفلًا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد منذ بداية العام.
ومع ذلك، لا تتمكن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية من الوصول إلى أي من المستشفيات بسبب تحديات الوصول التي تفرضها أوامر التهجير والقصف العنيف والعمليات العسكرية المستمرة.
المعاناة في غزة أكبر من أي أرقام
ترسم روايات العاملين في مجال الرعاية الصحية والأفراد المهجرين صورة أكثر قتامة.
فقالت سوزان معروف، خبيرة التغذية في وحدة التغذية في مستشفى أصدقاء المريض الخيرية في مدينة غزة، إنَّ المستشفى، بدعمٍ من منظمة ميدغلوبال افتتح في يونيو/حزيران 2024 قسمًا مخصصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد.
وأوضحت: “في ذلك الوقت، كانت مدينة غزة ومحافظة شمال غزة تُعانيان من سوء التغذية [نتيجة الحصار المشدد]. لكن هذا العام بدأ الوضع بالنسبة لنا يزداد سوءًا بشكل كبير مرة أخرى في أبريل/نيسان. ومنذ ذلك الحين، ظهرت لدى نحو 15% من بين حوالي 200 إلى 250 طفلًا فحصناهم يوميًا بسبب سوء التغذية، أعراضٌ مرتبطة بسوء التغذية الحاد أو المتوسط”.
في الحالات المتقدمة، تشمل العلامات المرئية شحوب الجلد وتساقط الشعر والأظافر إضافة إلى فقدان وزن مقلق. وأعربت عن العجز العميق عن تقديم المشورة الغذائية وسط النقص الحاد في الغذاء، حيث لا تتوفر الفاكهة والخضروات والبيض إلا بأسعار باهظة، إن وجدت أصلًا. فقالت: “في عالم مثالي، أوصي الوالدين بتزويد الطفل بطعام مغذٍ وغني بالبروتين. وأنصحهم بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية لأطفالهم. وكنت لأشدد على أهمية استخدام المياه النظيفة… في وضعنا… أي توصية تقدمها… تشعر أحيانًا أنك تضع الملح على جراح هؤلاء الآباء والأمهات”.
ووصفت الدكتورة معروف حلقة سوء التغذية المفرغة قائلة إنه في بعض الحالات، أعيد إدخال الأطفال إلى المستشفى بعد خروجهم منها:
“عالجنا طفلة صغيرة، عمرها ست سنوات، تعاني من الوذمة التغذوية، فكان لديها نقص حاد في البروتينات عندما جاءت في أوائل مايو/أيار. أظهرت علامات تحسن بعد تلقيها العلاج الذي قدمناه لها، بما في ذلك زيادة الوزن، وأصبحت أكثر حيوية… لسوء الحظ، أُدخلت مؤخرًا مرة أخرى لأن حالتها انتكست مجددا. وكحال أغلب العائلات في غزة، عائلتها نازحة يعيشون في خيمة. وعليهم الاعتماد على العدس أو الأرز الذي يحصلون عليه من التكيات. إنها حلقة مفرغة. مع غياب أي مساعدات، تشعر بأن المستشفى لا يقوم إلا بتضميد الجرح الذي سيعود للنزيف مجددًا عاجلًا أم آجلًا”.
كما حذر أطباء من أن حياة الأطفال حديثي الولادة معرضة للخطر وسط نقص حاد في حليب الأطفال، خاصة الحليب الخالي من اللاكتوز أو المخصص لأنواع الحساسية الأخرى.
وقال أحد الأطباء: “هناك أزمة نقص حليب في غزة بشكل عام. نلاحظ كذلك أن الأمهات الجدد، لأسباب غياب التغذية الكافية أو الذعر والصدمة والقلق، غير قادرات على تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن. لذا، فإن تأمين حليب الأطفال مسألة شاقة للغاية. وإذا كان طفلك يعاني من الحساسية، فمن شبه المستحيل العثور على حليب صناعي خاص في أي من مستشفيات غزة؛ والفشل في الحصول عليه يمكن أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على الرضع”.
في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، أكدت الدكتورة وفاء أبو النمر الوضع المزري، وذكرت أنه حتى 30 يونيو/حزيران 2025، كان 9 أطفال لا يزالون يعالَجون من مضاعفات مرتبطة بسوء التغذية في المنشأة التي تعمل فيها فقط. ووصفت المشاهد التي عاشها العاملون في المستشفى خلال الشهرين الماضيين بأنها “غير مسبوقة على الإطلاق” مع حالات شديدة من الوذمة التغذوية أو الهُزال الشديد وضمور العضلات. وقالت أيضًا إن بعضهم يعاني أيضًا من إصابات ناجمة عن آثار الانفجارات التي لم يتعافوا منها.
وقالت الدكتورة وفاء أبو النمر إنه منذ بدء تطبيق خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية الجديدة، لم تتجلَّ أي مؤشرات على تحسن الأوضاع، حيث يتم فحص مئات الأطفال بسبب سوء التغذية يوميًا في غرفة طوارئ الأطفال. وإثر أوامر التهجير الجماعي الموجهة إلى سكان محافظة خان يونس في مايو/أيار، لم يعد بإمكان الآلاف من العائلات النازحة الوصول إلى مجمع ناصر الطبي.
ووصفت الدكتورة أبو نمر لمنظمة العفو الدولية تجاوز وطأة ذلك على الأطفال التأثير الجسدي. فقالت: “ظلت فتاة تساقط شعرها بالكامل تقريبًا نتيجة الوذمة التغذوية تسألني: ‘دكتورة، هل سينمو شعري مرة أخرى؟ هل أنا [ما زلت] جميلة؟‘ حتى لو تعافى هؤلاء الأطفال تمامًا، ستبقى الندوب معهم إلى الأبد. من الناحية الطبية، نعلم أن سوء التغذية لدى الرضع والأطفال الصغار قد يكون له آثار طويلة الأمد على النمو الإدراكي والتطور المعرفي، لكنني لا أعتقد أن هناك اهتمامًا كافيًا بالتأثيرات النفسية والذهنية [للتجويع والحرب] على الأطفال وذويهم”.
كما نقلت حالة الإرهاق التي يشعر بها الطاقم الطبي: “نحن كأطباء منهكون أيضًا، نعاني من سوء التغذية مثلنا مثل غيرنا. ومعظمنا من النازحين ونعيش في خيام، ومع ذلك نبذل قصارى جهدنا لتقديم الرعاية الطبية، وتوفير المكملات الغذائية، وتقديم ما نستطيع من دعم. نحاول إنقاذ الأرواح، ونحاول تخفيف المعاناة، لكننا لا نملك الكثير لنقدمه بعد خروج المرضى من المستشفى”.
المساعدات كسلاح
بينما تواصل السلطات الإسرائيلية فرض حصارها غير المشروع على دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة المحتل، لا تزال مئات شاحنات المساعدات عالقة خارج قطاع غزة في انتظار تصريح إسرائيلي لدخول غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حتى تاريخ 16 يونيو/حزيران 2025، كانت 852 شاحنة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، معظمها يحمل إمدادات غذائية، لا تزال عالقة في العريش في مصر، ولم تتلقَّ بعد تصريحًا من السلطات الإسرائيلية لدخول غزة. علاوة على ذلك، لم يشمل التخفيف الجزئي للحصار الكامل في 19 مايو/أيار تخفيف القيود المفروضة على بعض الإمدادات الحيوية، مثل الوقود وغاز الطهو، التي لم يُسمح بدخولها إلى غزة منذ 2 مارس/آذار. من دون الوقود، لا يمكن إنتاج الكهرباء، مما يعني توقف عمل الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، على سبيل المثال.
لا يصل إلى المحتاجين في غزة سوى النزر اليسير من المساعدات المحدودة للغاية التي تسمح إسرائيل بإدخالها. إما تُوزعها إسرائيل من خلال الخطة اللاإنسانية والمميتة ذات الطابع العسكري بإدارة مؤسسة غزة الإنسانية، أو يفرّغها مدنيون جائعون ويائسون، وأحيانًا تأخذها عصابات منظمة. ويتفاقم هذا الواقع القاتم بسبب التدمير المتعمد من قبل إسرائيل للبنى التحتية الضرورية للحفاظ على الحياة، أو منع الوصول إليها، بما في ذلك بعض الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في غزة ومصادر إنتاج الغذاء، مثل الدفيئات ومزارع الدواجن.
سُمح لأول مرة لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات المحلية بتوزيع الدقيق في مدينة غزة في 26 يونيو/حزيران 2025. إن التوزيع السلس نسبيًا الذي حدث مع انتظار الآلاف لدورهم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات هو لائحة اتهام دامغة لخطة توزيع المساعدات التي تستخدمها إسرائيل كسلاح بإدارة مؤسسة غزة الإنسانية. وتشير جميع الأدلة التي جُمعت، بما فيها الشهادات التي تتلقاها منظمة العفو الدولية من الضحايا والشهود، إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية صممت لتهدئة المخاوف الدولية، بينما تشكل أداة أخرى للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
واختتمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “لم يفشل المجتمع الدولي في وقف هذه الإبادة الجماعية فحسب، بل سمح أيضًا لإسرائيل باختراع طرق جديدة لتدمير حياة الفلسطينيين في غزة وسحق كرامتهم الإنسانية.
يجب على الدول أن تخرج عن صمتها وأن ترقى إلى مستوى التزاماتها القانونية. ويتعين عليها ممارسة كل الضغط اللازم لضمان رفع إسرائيل حصارها المروع فورًا وبدون أي قيد أو شرط ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. ويجب عليها إنهاء أي شكل من أشكال المساهمة في سلوك إسرائيل غير المشروع وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في هذه الجرائم الفظيعة. ويتطلب ذلك التعليق الفوري لجميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل، وحظر التجارة والاستثمار اللذين يساهمان في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما ينبغي للدول أن تعتمد عقوبات موجّهة، من خلال آليات دولية وإقليمية، ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في ارتكاب جرائم دولية، وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك عبر تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها”.
خلفية
وفقًا للأرقام التي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في غزة لعام 2024 32.7 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي، وهو ما يمثل زيادة حادة مقارنة بالمعدل البالغ 13.6 في 2022. كما ارتفعت معدلات وفيات الأمهات لأكثر من الضعف، من نحو 19 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في 2022 إلى 43 حالة وفاة لكل 100,000 في 2024.
منظمة العفو الدولية