وقع الوزير الاول ، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 24-343 مؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين.
و يتم بناءا على ذلك، تعيين المحاسبين العموميين من قبل وزير المالية حسب شروط القانون الأساسي الخاص بكل فئة من المحاسبين العموميين.
كما يمنح الاعتماد ، من قبل الوزير نفسه، للأعوان العموميين، الذين يتمتعون بالمؤهلات المهنية المطلوبة، بناءا على اقتراح، من الأمر بالصرف، أو السلطة المخولة سلطة التعيين، ويمنحهم هذا الاعتماد صفة المحاسب العمومي.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار من وزير المالية، الذي يعين المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ ميزانية، الدولة، و الجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و المؤسسات العمومية للصحة ، و المؤسسات العمومية المماثلة، و كذا، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ، و الهيئات الدستورية.
كما يعين وزير المالية العون المحاسب المركزي للخزينة، والمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل إيرادات الدولة.
على ان تنهى مهام المحاسبين العموميين المعينين حسب الأشكال نفسها.
و يمكن حسب المرسوم، لوزير المالية اعتماد المحاسبين العموميين المعينين، في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، و المحاسبين العموميين للمؤسسات التعليمية، و الأعوان المكلفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
و في حالة عدم تمكن مصالح الخزينة ، من تعيين
عون من بين مستخدميها، يمكن لوزير المالية، اعتماد محاسب عمومي، في المؤسسات العمومية ، ذات
الطابع الإداري.
غير انه، يتم سحب الاعتماد من طرف وزير المالية، بناءا على اقتراح معلل من السلطة السلمية، للمحاسب المعتمد، أو بعد خرق في التسيير المحاسبي والمالي للمنصب المحاسبي، مسجل من قبل الهيئات الرقابية المؤهلة.
سيد علي مداني