نظمت الأمانة العامة لوزارة الصحة، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماع عبر تقنية التواصل المرئي، مع مدراء الصحة والسكان للولايات، والمؤسسات العمومية للصحة، والمؤسسات تحت الوصاية والمؤسسات العمومية للتكوين، بحضور الإطارات الإدارة المركزية. 

وجاء الاجتماع، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة، عبد الحق سايحي، المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 ، المحدد لمعايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات العمومية للصحة، والمؤسسات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية، والمؤسسات العمومية للتكوين. 

وتهدف هذه المعايير ، إلى ترشيد النفقات العمومية، وضبط تسيير الموارد المالية ، وكذا إرساء مبادئ شفافة وعملية، على أساس الأهداف المسطرة مسبقا، والمصادق عليها ، من قبل الهيئات الاستشارية لكل المؤسسات العمومية.

و خلال هذا اللقاء، استمع الأمين العام ، إلى العمل المقترح لتحديد المعايير الأساسية، التى بموجبها سيتم منح ميزانية 2025، والتي تمحورت حول معايير إدارية، وأخرى تقنية، ستكون محل دراسة من قبل الإدارة المركزية. 

و تحدد معايير تخصيص الاعتمادات المالية ، بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة، والمؤسسات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية، بتقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة للسنة المقبلة، و تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل، وبرنامج الأنشطة المنجزة الطبية والوقائية والتسييرية، للسنة الحالية، مصادقة عليه من قبل المجلس العلمي أو الطبي ، ومجلس الإدارة للمؤسسة أو مجلس التوجيه.

إضافة إلى تقديم احتياجات المؤسسة، وفق برنامج أنشطة ، يبرز من خلاله الأهداف المراد تحقيقها خلال السنة المقبلة، و كذا، تقديم الاحتياجات، قصد ضمان التكفل بأجور و رواتب المستخدمين، وكذا مختلف المنح والعلاوات و الترقيات خلال سنة كاملة.

كما تحدد المعايير، بتقديم الاحتياجات للتكفل بأجور الأطباء المقيمين والطلبة الداخليين والخارجيين، للمؤسسات العمومية للصحة، وتقديم الاحتياجات، لغرض ضمان السير الحسن للمؤسسة وتفادي تجديد المعدات المكتبية إلا للضرورة القصوى، وتقديم الاحتياجات لضمان اقتناء الألبسة، حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به.

إضافة الى ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، الغاز والمياه، وتقديم طلبات اقتناء سيارات إدارية وفق الشروط المحددة، وعدم تقديم مشاريع أشغال التهيئة من ميزانية التسيير، التي تؤخذ على عاتق ميزانية التجهيز.

وأوضحت الوزارة، بان ميزانية التسيير ، تخصص حصريا للقيام بالترميمات والصيانة وتقديم الاحتياجات، مرفقة بوثائق الثبوتية، لاسيما تقرير خبرة، صادر عن مكتب دراسات معتمد، وكذا محضر مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه طبقا للتنظيم المعمول به.

وتحدد المعايير، ايضا، بتقديم الاحتياجات لضمان التغذية والإطعام للمرضى، وفق نسبة شغل الأسرة وتحديد قوائم المستخدمين المعنيين بالمناوبة، وتنظيم الندوات والتظاهرات والملتقيات العلمية بالهياكل الصحية وبالخصوص هياكل التكوين التابعة للقطاع..

مع تقديم الاحتياجات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح والوحدات الطبية الجديدة، وكذا الهياكل الصحية المبرمج وضعها حيز الخدمة، و تقديم الاحتياجات، مع الأخذ بعين الاعتبار، وضعية المخزونات من الأدوية، والمستلزمات الطبية ، وكذا اللقاحات والأمصال.

مع تقديم الاحتياجات لضمان التكفل بمختلف عقود صيانة المعدات الطبية، وفق مدونة الأجهزة الطبية التي تتوفر عليها المؤسسة.

اما بالنسبة للمؤسسات العمومية للتكوين، فيتم تقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة عمومية للتكوين، عن طريق تقييم مدى تنفيذ مخطط برنامج العمل، في مجال التكوين وتطوير الكفاءات، للسنة "ن" مصادق عليه من قبل مجلس التوجيه.

مع تقديم احتياجات المؤسسة، وفق برنامج أنشطة يبرز من خلاله الأهداف المراد تحقيقها خلال السنة المقبلة،و تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة، لضمان التكفل بأجور ورواتب المستخدمين الدائمين والأساتذة المتعاقدين، وكذا مختلف المنح والعلاوات والترقيات التي تغطي سنة كاملة.

اضافة الى تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة، لتغطية منح الطلبة المتمدرسين، على مستوى كل مؤسسة بجميع المستويات، وفقا للمبلغ المحدد حسب النظم والقوانين السارية المفعول، و تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة، لتغطية مصاريف التغذية و النقل، وفقا لتعداد الطلبة على مستوى كل مؤسسة تكوينية ، مع مراعاة أيام العطل الرسمية، و تقديم احتياجات الاعتمادات المالية، التي تخصص للتكفل بتنظيم الأيام الدراسية، و الدورات التكوينية، و الندوات والتظاهرات والملتقيات العلمية ، مرفقة بالبطاقات التقنية لكل تظاهرة.

كما يتم تقديم احتياجات الاعتمادات المالية اللازمة، لتغطية النفقات الإجبارية الملحقة ، الكهرباء، و الغاز و المياه، مع الحرص على ترشيد استهلاكها، و تقديم الاحتياجات المالية اللازمة، لضمان السير الحسن للمؤسسة مع تفادي اللجوء إلى تجديد المعدات المكتبية إلا للضرورة القصوى و تقديم احتياجات الاعتمادات المالية المتعلقة بأشغال ترميم وصيانة المباني، ضمن ميزانية التسيير مرفقة بوثائق الثبوتية، لاسيما تقرير خبرة صادر عن مكتب دراسات معتمد و كذا محضر مجلس الإدارة أو التوجيه، والتي تخصص حصريا، للقيام بالترميمات والصيانة ، طبقا للتنظيم المعمول به، ولا يمكن تقديم مشاريع التهيئة أو البناء التي تؤخذ على عاتق ميزانية التجهيز.

إضافة الى تقديم ملفات طلبات اقتناء سيارات إدارية، تتضمن وثائق وضعية حظيرة السيارات وفق الشروط المحددة.

سيد علي مداني