أفرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن رخصة استثنائية، لفتح مسابقات على أساس الإختبارات للترقية إلى رتب طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، و طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، و طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، و ايضا، طبيب أسنان عام في الصحة العمومية.

و هي مسابقة موجهة، لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين ، في الصحة العمومية الموضوعين ، في حالة القيام الخدمة لدى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و والمؤسسات تحت وصايتها، وذلك بعنوان السنة المالية 2025.

وجاءت الرخصة، على خلفية التماس تقدمت مصالح الوزير بداري، اشارت فيه، إلى أن تجسيد عمليات الترقية إلى هذه الرتب، يتوقف على صدور القرار المحدد لإطار تنظيم المسابقات، للإلتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين ، في الصحة العمومية بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 24 - 409 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.

و اعلنت مصالح الوظيفية العمومية، ردا على ذلك، بانه بالنظر إلى أن صدور القرارات المحددة لإطار تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية، للإلتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك النوعية ،الخاصة لقطاع الصحة، من بينها أسلاك الممارسين الطبيين العامين، قد يستدعي الإنتظار على الأقل المدة المطلوبة لدراسة مشاريع القرارات وإبداء الرأي المطابق، على صيغها النهائية، وإخضاعها لإجراءات الإمضاء والنشر في الجريدة الرسمية، " مما قد يفوت الفرصة على بعض الموظفين المعنيين بهذه العمليات من الإستفادة من الترقية.. هذا مع الإشارة إلى أن رزنامة تنظيم دورات إجراء هذه المسابقات محددة ومتوقفة على مدى جاهزية مراكز الإمتحان المؤهلة لذلك، وتوفر الأعضاء المؤهلين لتشكيل لجان التقييم وإعلان النتائج.."

و بناءا على ذلك، " وحفاظا على حق الموظف في الترقية في المسار المهني"، وافقت الوظيفة العمومية، إستثنائيا على طلب الوزارة، وذلك بتمديد العمل بأحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، المحدد إطار تنظيم المسابقات للإلتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأحكام القرار المؤرخ في 6 أوت 2017، في إنتظار صدور القرارين الجديدين اللذين يحددان إطار تنظيم المسابقات وقائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك المعنية.

سيد علي مدني