صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11.83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، خلال جلسة المصادقة، على المشروع ، " دعم "نواب المجلس ومصادقتهم الواسعة على هذا النص التشريعي، الذي يعكس،حسبه، الإرادة السياسية القوية، لمواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية ، في مجال تمكين المرأة ومساعدتها ، على التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية، في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم المرأة العاملة، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.

وأكد الوزير، في ذات السياق، على أن هذا التعديل، يشكل محطة بارزة في مسار ترقية منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز مكانة المرأة في التنمية الوطنية، مجددا التزام القطاع، بمواصلة العمل على تحديث المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، ومواصلة مسار تطويرها، على أسس متينة وشاملة، بما يخدم تطلعات العمال والمؤمن لهم اجتماعيا، في إطار بناء الجزائر الجديدة، يضيف.

ويجدر التذكير ، بأن مشروع هذا القانون، يمنح للمرأة العاملة، الحق في عطلة أمومة مدتها خمسة أشهر كاملة وتعويض نسبته 100 بالمائة، من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما.

فضلا عن أحكام إضافية، لفائدة الأمهات العاملات، في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة، أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى 50 يوما إضافيا، بعد الفترة القانونية، والتي قد تصل إلى 165 يوما أخرى، عند الاقتضاء، بناءا على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.

سيد علي مدني