ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب ، اليوم، بمقر الوزارة لقاءا تقييميا، خصص لعرض حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لسنة 2024، ومناقشة برنامج العمل لسنة 2025.
و اكد الوزير أن هذا اللقاء ، يندرج في إطار المتابعة المستمرة لنشاطات الهيئات تحت الوصاية ، والاطلاع على مدى تجسيد التوجيهات المسداة في مجال تحسين الخدمة العمومية لفائدة مرتفقي القطاع ، إضافة إلى تعزيز التواصل فيما بين إطارات الإدارة المركزية وإطارات الهيئات تحت الوصاية.
مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، كل من موقعه، لمواجهة التحديات المقبلة باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لمعالجة أي اختلالات قد ترصد، بهدف الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
و استمع بن طالب، إلى عرض تفصيلي قدمه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تضمن حصيلة نشاطات الصندوق ، في مجالات عدة، منها تحصيل الاشتراكات والخدمات المقدمة لفئة غير الأجراء.
كما تناول العرض التدابير المتخذة لتبسيط الإجراءات الإدارية، و جهود التحول الرقمي، والخدمات الرقمية المبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فضلا عن، تقديم ورقة الطريق الخاصة بسنة 2025، والتي تم إعدادها وفقاً لتوجيهات الوزير، والتي ارتكزت أساسا على تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الرقمنة.
و في هذا الإطار، وجه الوزير تعليمات صارمة، لإطارات الصندوق ، بضرورة تركيز الجهود وتكثيفها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف، يعتمد بشكل أساسي على تطوير الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطنين الحصول على حقوقهم بسهولة عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الصندوق وضمان حقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي.
مشددا على أهمية إيلاء هذا الموضوع" الذي لا تقبل أي تهاون ولا تقصير "، الأولوية القصوى، مع البدء "فوراً " في تنفيذ الإجراءات اللازمة، للتكفل بانشغالات المواطنين، وضمان حقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع تطلعاتهم ورؤية الدولة للتحول الرقمي، تجسيداً لالتزامات رئيس الجمهورية.
مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود ، لتوسيع قاعدة الاشتراكات، ولتحصيل فعال لاشتراكات الضمان الاجتماعي، لضمان تغطية شاملة للمؤمن لهم اجتماعياً غير الأجراء وذوي حقوقهم.
وفي هذا السياق، دعا السيد الوزير ، إطارات الصندوق إلى مرافقة أرباب العمل الذين يواجهون صعوبات في تسديد الاشتراكات، من خلال الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة لتسهيل هذه العملية وضمان استمرارية التغطية الاجتماعية.
مذكرا في الأخير أن جميع النشاطات المبرمجة بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ستكون محل تقييم دوري، مع متابعة دقيقة لضمان التنفيذ الفعلي للتوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة وأداء هذه الهيئات والعمل على تحقيق التوازن المالي.
سيد علي مداني