امرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات القطاع، بإرساء نظام إدارة الجودة، وفق متطلبات معيار إيزو 9001 ، إصدار 2015، كمرحلة أولى.

و يهدف الاجراء، حسب مراسلة موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ، بالاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي، تحمل رقم 55 ، إلى تمكين المؤسسة الجامعية، من تقديم خدمات ومنتجات ذات نوعية، تمكنها من إرضاء شركائها، والمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المحلية والوطنية، مما يعزّز ، حسب المراسلة، من صورتها ومرتبتها داخليا وخارجيا، ويجعل منها مؤسسة مواطنة.

وفي هذا الشأن، يتعين على كل مؤسسة جامعية، تضيف التعليمة، الشروع في وضع رزنامة، لضبط مختلف العمليات ، التي تقضي للحصول على هذا المعيار، وذلك من خلال التقرب من مختلف الهياكل المعتمدة ، التي تضمن المرافقة والاستشارة في هذا المجال.

وحتى يتسنى للمديرية العامة للتعليم والتكوين، متابعة هذا المشروع، طالبت الوزارة، كل مؤسسة، بموافاتها بما تم اتخاذه، في هذا المجال، قبل يوم الخميس 24 أفريل 2025.

و جاء القرار، تزامنا مع مسعى قطاع التعليم العالي، الرامي للانفتاح الدولي، من خلال ضمان مرئية وجاذبية لمؤسسات التعليم العالي، وما يقتضيه هذا التوجه ، من متطلبات تفرضها المعايير الدولية المعمول بها في مجال إدارة الجودة ، في كل أبعادها التعليمية البيداغوجية، و الحوكمة، و الأداء والقيادة، بتوجيهات من الوزير كمال بداري

سيد علي مدني