بدأت الحكومة في دراسة خيارات جديدة لتعزيز دعم المستفيدين من السكن الريفي، بعد تزايد شكاوى المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال مشاريعهم السكنية بسبب نقص الموارد المالية. هذا ما أكده وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أين وضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبل هذا البرنامج الذي يشكّل ركيزة أساسية في سياسة الدولة لتنمية المناطق الريفية.

إعانات إضافية بدل السماح بالبيع

وأوضح الوزير أنّ دائرته الوزارية تفضّل التوجّه نحو منح إعانات إضافية للمستفيدين المتعثرين بدل السماح لهم ببيع السكنات الريفية، وهو المقترح الذي طرحه النائب عمر مشري باعتباره مخرجًا للكثير من المواطنين الذين استنزفهم العجز المالي.

غير أن الوزير اعتبر أن خطوة السماح بالبيع “قد تؤدي إلى انزلاقات خطيرة”، مشيرًا إلى أنها قد تفتح الباب أمام “المتحايلين والمتلاعبين” الذين قد يستغلون الصيغة السكنية الموجّهة أصلا لدعم الاستقرار الاجتماعي في الوسط الريفي. وأكد أن أي تعديل في هذا الاتجاه “يحمل أثارًا قانونية وتنظيمية ثقيلة” تستدعي التحفّظ.

تركيز على حلول آمنة ومحكمة

وحرص بو الزرد على التأكيد أن الوزارة تعمل على بدائل أكثر أمانًا وفعالية، تتمثل أساسًا في إعادة النظر في قيمة الإعانات وتكييفها مع الظروف الجغرافية لكل منطقة. وأشار إلى أن هذه العملية ستتم بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة السكن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وقال الوزير إن الهدف من هذه المقاربة هو الحفاظ على “روح برنامج السكن الريفي” الذي صُمّم أساسًا لتثبيت السكان في مناطقهم ودعم البناء الذاتي، وليس لتحويله إلى وعاء للمضاربة العقارية.

إطار تنظيمي صارم لضمان الشفافية

كما شدّد بو الزرد على أنّ أي مراجعة لآليات الدعم ستتم في إطار “ضوابط واضحة” تمنع الاستغلال غير المشروع، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بمرافقة المستفيدين، لكن دون الإخلال بالمعايير التي تضمن عدالة التوزيع وحماية المال العام.

إصلاحات مرتقبة في سياق توسعة الإعانات

وتأتي هذه التصريحات في وقت سبق لوزارة السكن أن أعلنت فيه عن رفع قيمة إعانة السكن الريفي في عدد من المناطق الجبلية والجنوبية، وهو ما يعكس توجّهًا عامًا نحو تحديث منظومة الدعم ومراجعة صيغ تمويل السكن الريفي بما يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.