تلقينا في حركة البناء الوطني باستنكار شديد ، قرار الحكومة الفرنسية المنافي لقرارات مجلس الامن و لمختلف المواثيق الدولية والمتضمن الاعتراف بما يزعمه النظام المغربي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية ، وإن هذا القرار الذي يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري التي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق هاهو اليوم يظهر مرة أخرى ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال ، و يقضي على الشرعية الدولية والطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتصفية قضيته من الاستعمار المغربي، هذا الأخير الذي أصبح يستعمل كل الطرق والوسائل غير الشرعية لشرعنة وجوده الاستعماري على الأراضي الصحراوية.

إننا في حركة البناء نشجب و نستنكر هذا القرار غير المدروس والضارب لقيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في استرجاع اراضيها وبناء اوطانها ، كما انه من شأن هذا القرار ان يعرقل مسارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الذي تعد فرنسا احد اعضائه الدائمين، في حل هذه القضية . ويشرعن للمحتل المغربي في التمادي في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي و نهب ثرواته .

اننا ندعو الحكومة الفرنسية الى مراجعة قرارها و اعادة النظر فيه و الذي لا يعكس تطلعات شعبها ولا شعار جمهوريتها ( حرية ، مساواة، اخوة. ) 

وإنما يعكس حنينها إلى ماضيها الاستعماري، المُغتصِب لحقوق الشعوب.

وإننا نهيب بجميع القوى الوطنية ، و بكل احرار العالم و القوى التي تحترم ارادة الشعوب لاصدار مواقف وبيانات تنديد ضد هذا القرار المنحاز و المتآمر على حق الشعب الصحراوي الذي يكافح من اجل استرداد حقه وأرضه و امتلاك سيادته.