يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ممثلا للجزائر، في أشغال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض من 23 إلى 27 نوفمبر 2025. وتحمل هذه الطبعة طابعا خاصا بعدما تحولت إلى قمة الصناعة العالمية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب كبار قادة المؤسسات الصناعية الدولية.

ويرأس وزير الدولة وفدا جزائريا رفيعا يضم ممثلين عن قطاعات المحروقات والمناجم والصناعة، من بينهم سفيرا الجزائر لدى النمسا والمملكة العربية السعودية، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، فضلا عن إطارات سامية من مختلف القطاعات المعنية.

ويشارك محمد عرقاب يوم الاثنين 24 نوفمبر في جلسة مخصصة لموضوع إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار، وهي الجلسة التي تسلط الضوء على أهمية الهيدروجين النظيف في دعم التنمية الصناعية المستدامة، والابتكار، وآليات التمويل، والتعاون بين الأقاليم. كما سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف التابع لليونيدو والمدعوم من صندوق البيئة العالمي، والذي ستستفيد منه تسع دول من بينها الجزائر.

ويعد المؤتمر إحدى أهم المنصات الدولية لمناقشة السياسات الصناعية، حيث يجتمع ممثلو 173 دولة عضو لبحث آفاق التنمية الصناعية المستدامة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلاسل القيمة، إضافة إلى التعاون الصناعي مع الدول النامية. كما يتناول المؤتمر آليات تمويل جديدة للمشاريع الصناعية وتبادل الخبرات في إدارة المشاريع الكبرى.

وتأتي مشاركة الجزائر في سياق مساعيها لتعزيز حضورها الدولي وترقية مكانتها كشريك موثوق في مجالات الصناعة والطاقة والمناجم، تماشيا مع التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة صناعية مستدامة. كما تمثل المشاركة فرصة لعرض التجربة الجزائرية في التحول الصناعي وتطوير الطاقات التقليدية والمتجددة واستغلال الثروات المعدنية.

ومن المنتظر أن يجري وزير الدولة لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء شركات عالمية ومنظمات دولية، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعة والتعدين والنفط والغاز ونقل التكنولوجيا والتمويل وإنجاز المشاريع الكبرى في الجزائر.

ويأتي اختيار السعودية لاحتضان هذه الطبعة في إطار رؤيتها 2030 الهادفة إلى تعزيز قدراتها الصناعية وجذب الاستثمارات، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن التنظيم خلال فعالية أقيمت في فيينا على هامش الدورة 53 لمجلس التنمية الصناعية.

وتعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي يقع مقرها في فيينا، الهيئة الأممية المكلفة بدعم وتسريع التنمية الصناعية المستدامة عالميا، من خلال القضاء على الفقر عبر الصناعة، وتطوير الطاقات النظيفة، وتعزيز سلاسل القيمة، ونقل التكنولوجيا، والارتقاء بالقدرات البشرية، ودعم الابتكار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.