إمكانية حضورهما مستبعدة جدا بحسب المراقبين للشأن السياسي، بحكم السقوط الحر لاحزاب الموالاة في أعين الشعب الجزائري...و لكن لا يمكن الجزم مقدما بعدم حدوث مفاجأة...

وجه علي صديقي الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، دعوات رسمية لكل أعضاء اللجنة المركزية للحزب العتيد والذين يقارب عددهم 500 عضو لحضور اجتماع دورة اللجنة المركزية المقرر انعقاده يومي 30 و31 من شهر ماي الجاري بقاعة المحاضرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر.

ويفترض أن يكون كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد قد تلقيا الدعوة باعتبارهما عضوان في اللجنة المركزية منذ المؤتمر العاشر الذي انعقد في سنة 2015. وعلى عكس ما روج له البعض بأن عضوية الرئيس والوزير الأول في اللجنة المركزية قد جمدت بحكم المناصب العليا التي يشغلونها في الدولة، إلا أن المادة 68 من القانون الداخلي للحزب تعدد حالات تجميد عضوية أعضاء اللجنة المركزية وهي حالات لا تنطبق على رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وتنص المادة 68 أن تجميد العضوية يكون بتخلي المناضل نهائيا عن التزامه النضالي بمحض إرادته، أو عندما يتعلق الأمر بمناضل صدر في شأنه قرار من لجنة الانضباط بتعليق عضويته، حالة أخرى مرتبطة بالتحاق العضو المناضل بحزب آخر أو عضو حكم عليه قضائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو جناية وفي الأخير تخص حالة تجميد العضوية مناضلا قدم استقالته.
وعليه السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيصنع رئيس الجمهورية رفقة وزيره الأول بحضورهما لاجتماع اللجنة المركزية كعضوين في اللجنة المركزية ومناضلين في الحزب العتيد، لا سيما بعد أن أعلن الأمين العام بالنيابة للأفلان مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي بدل مساندة المناضل الأفلاني وعضو اللجنة المركزية عبد المجيد تبون.
ويشار إلى أن أهم ما يتضمنه جدول أعمال اللجنة المركزية هو انتحاب الأمين العام الجديد للحزب، كما سيتم تأجيل المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي كان يجب عقده في 20 ماي 2020 كما ينص عليه القانون الداخلي للحزب وسينبثق عن اللجنة المركزية التي سيحضرها قرابة 500 عضو تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير للمؤتمر الحادي عشر طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للحزب. وكان أخر اجتماع للجنة في 30 أفريل 2019 قد أسفر عن انتخاب محمد جمعي المتواجد حاليا رهن الحبس أمينا عاما للحزب.

حيدر شريف