أشرف الوزير الأول سيفي غريب، رفقة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على انطلاق منتدى رجال الأعمال الجزائري-المصري الذي يشكل محطة جديدة لترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير الأول سيفي غريب أهمية هذا اللقاء الذي يجمع رجال الأعمال من الجزائر ومصر لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة، مذكّرا بما يجمع البلدين من تاريخ نضالي مشترك وشراكة راسخة تعكس عمق العلاقات الثنائية.

وشدد غريب على أن الزخم التاريخي الذي يطبع العلاقات بين البلدين يمثل دافعا قويا لتعزيز التواصل والتكامل، والارتقاء به إلى مستويات تليق بقيمة الروابط المتميزة بين الجزائر ومصر على جميع الأصعدة.

وأوضح الوزير الأول أن انعقاد المنتدى يجسد الإرادة السياسية المشتركة للرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة لبناء شراكة ثنائية إستراتيجية تقوم على استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية.

وكشف غريب أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا بعد بلوغها نحو 870 مليون دولار، مقابل 622 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس ديناميكية مشجعة في مسار التعاون الاقتصادي.

وأشار المتحدث إلى أن مصر تُعد من أهم المستثمرين في الجزائر، خصوصًا في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين، حيث أصبحت بعض الشركات المصرية الناشطة في الجزائر نموذجًا للنجاح وجاذبية مناخ الاستثمار.

كما أبرز غريب أن قانون الاستثمار لسنة 2022 يوفر أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات عبر منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفل المساواة بين المستثمرين، داعيًا المتعاملين المصريين إلى استغلال هذه الفرص الواعدة في الجزائر.

ودعا الوزير الأول إلى تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري كآلية للتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين، واستغلال الفرص التي توفرها مناطق التبادل الحر الإفريقية والعربية لبناء شراكات طموحة تخدم مصالح البلدين.

واختتم غريب بالتأكيد على تطلع الجزائر لنسج شراكات مثمرة وخلاقة للثروة مع مصر، من خلال مشاريع عملية قابلة للتنفيذ تعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.