افرج المركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، عن مشروع قانون يتعلق بإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ما بين 1830-1962.

وتم تأسيس الاقتراح ، حسب مسودة المشروع الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، بناءا على الدستور ولاسيما أحكام المواد 7.8.9.12.13.33.76.139 منه، و بناءا على ميثاق الأمم المتحدة ، المكرس لحقوق الإنسان وحق الشعوب، في تقرير مصيرها واحترام مبدأ السيادة الوطنية.

كما جاء، عملا بالقوانين الدولية، التي تحمي الحقوق المادية والمعنوية للشعوب المظلومة وتلاحق مجرمي الحرب، حسب المقترح، و وفاءا للشهداء، واعتبارا لواجب الاخلاص الوطني، وتحصينا للأجيال المستقبلية وحفاظا على الذاكرة الوطنية.

وبناءا على الحقائق التاريخية والأدلة القانونية الموثقة والمطالب الشعبية، فإن المشروع الذي جاء في 11 مادة، يعتبر أفعال الاستعمار الفرنسي، في الجزائر ما بين 1830-1962، وتشمل الحرمان من السيادة، والقتل الجماعي، والتعذيب، والتهجير القسري، والاعتقالات التعسفية ، و والانتهاكات الجنسية، و نهب الموارد والثروات، و التجارب النووية، بمثابة "جريمة ضد الإنسانية".

و تدين الدولة الجزائرية ، حسب مقترح المشروع، جميع الأفعال الاستعمارية ، التي ارتكبتها فرنسا وتعتبرها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، حيث تطالب بحقوقها في التعويض، عن الأضرار، التي لحقت بالشعب الجزائري ، نتيجة الاستعمار وتعتبر المطالبة حقا طبيعيا للشعب الجزائري.

و الزمت المادة الرابعة، من المشروع، فرنسا بتحمل المسؤولية، عن الأفعال الاستعمارية ، وتلتزم بالاعتراف الصريح بجرائمها، في حق الشعب الجزائري، وهي مطالبة بتقديم اعتذار رسمي ، للدولة الجزائرية وتعويضات للضحايا وعائلاتهم.

كما تفرض عقوبات، على كل من يثبت تورطه ، في ترويج أو إنكار أفعال الاستعمار الفرنسي، أو أي شكل من أشكال التبرير لها.

ويعتبر الحق في الذاكرة ، حقا أساسيا للشعب الجزائري ، وتلتزم الدولة بحماية التراث الثقافي والتاريخي، المتعلق بفترة الاستعمار ، بما في ذلك المواقع التاريخية والمخطوطات والشهادات الحية، من التدمير والتهميش، كما تلتزم بالعمل على إسترجاع الأرشيف المتعلق بفترة الاستعمار من فرنسا.

و اعتبر المشروع، التجارب النووية، التي أجرتها القوات الفرنسية، في الصحراء الجزائرية ، بين عامي 1966-1960،" جريمة ضد الإنسانية "، وتلتزم الدولة الجزائرية، بملاحقة الدولة الفرنسية ، عن الاضرار الناتجة عنها أمام المحاكم الدولية ، وتؤكد على حق الشعب الجزائري في التعويض.

وتعتبر أي أفعال من المتعاونين مع الاستعمار ، أي الأقدام السوداء، ويشمل ذلك كل الافراد أو الجماعات الدين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر، في العمليات العسكرية، ضد الشعب الجزائري، " جرائم ضد الإنسانية"، ويتحملون المسؤولية القانونية، عن أفعالهم والاضرار التي لحقت بالشعب الجزائري.

و جاء في المادة التاسعة، بانه تقام فعاليات سنوية، لإحياء ذكرى ضحايا الاستعمار الفرنسي، وتشمل مؤتمرات وندوات ومعارض وجمع للشهادات الحية، لتعزيز الوعي حول أثار الاستعمار، كما تعد وزارة التربية ، مسؤولة عن إدراج تاريخ الاستعمار الفرنسي، في المناهج المدرسية لتوعية الأجيال القادمة بمخاطر الاستعمار وأهمية السيادة الوطنية.

و تشكل لجنة وطنية، لمتابعة هذا القانون تشمل ممثلين عن الحكومة، و المجتمع المدني، والضحايا.