شاركت الجزائر، يوم الإثنين، في الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، حيث قدمت عرضها الشفهي في إطار الإجراء الاستشاري المتعلق بقرار الاحتلال الصهيوني حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد مثل الجزائر خلال هذه الجلسة فريق قانوني يضم السيدة مايا ساحلي فاضل، الخبيرة في قضايا حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقاً، إلى جانب الخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي السيدة سامية بوروبة، بمرافقة سفيرة الجزائر بلاهاي السيدة سليمة عبد الحق.

وتركز الموقف الجزائري على ثلاث نقاط رئيسية، أولها خرق سلطات الاحتلال لواجباتها والتزاماتها الدولية تجاه هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية، وثانيها عدم شرعية النصين القانونيين الصادرين عن سلطات الاحتلال في 28 أكتوبر 2024 بخصوص أنشطة "الأونروا"، فيما تمثلت النقطة الثالثة في التأكيد على دعم الجزائر الكامل للوكالة ودورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.